تفاهمنامه ناقص اراضی ملی بار اضافی آورد
سیدرضا موسوی مشکینی در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ تصرف و بازتصرف اراضی ملی در حوزه محیط زیست را یکی از مهمترین چالشهای این سازمان دانست و اظهار داشت: مسئولیت اصلی اراضی ملی با سازمان منابع طبیعی است اما در مناطق حفاظتشده، این وظیفه به عهده محیط زیست گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به تفاهمنامهای که در سال ۱۳۹۶ میان منابع طبیعی و محیط زیست امضا شد، گفت: طبق این تفاهمنامه، قرار بود علاوه بر واگذاری مسئولیت، امکانات، نیرو و اعتبارات لازم نیز در اختیار محیط زیست قرار گیرد؛ اما متأسفانه این بخش بهطور کامل اجرا نشد و تنها وظایف و مسئولیتها بر عهده ما گذاشته شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان ادامه داد: از شناسایی و تشکیل پرونده تا رفع تصرف و نظارتهای بعدی در مناطق حفاظتشده همه به عهده محیط زیست است، در حالی که ما برای انجام این وظایف نیازمند همکاری و پشتیبانی منابع طبیعی هستیم، چراکه تمامی اطلاعات، نقشهها و سوابق اراضی در اختیار آن سازمان قرار دارد.
وی به بخشی از چالشهای حقوقی اشاره کرد و افزود: گاهی به دلایلی مانند عدم احراز سوءنیت یا ارجاع پرونده به کارشناسی، احکام به نفع متصرفان صادر میشود. حتی در برخی موارد به دلیل کمبود شدید اعتبارات، امکان تأمین هزینه کارشناسی و بررسی عکسهای هوایی برای اثبات ملی بودن اراضی وجود ندارد.
موسوی با بیان اینکه در سامانه پنجره مدیریت زمین نیز موظف به بارگذاری پروندهها هستیم، گفت: تاکنون ۳۶ پرونده در استان تشکیل شده که ۲۵ مورد آن قضائی و ۱۰ پرونده دیگر به دلیل عدم اعلام نظر منابع طبیعی درباره ملی یا مستثنیات بودن زمینها، هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازتصرف اراضی پس از رفع تصرف اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مشکلات ما این است که پس از اجرای احکام، برخی افراد همان زمین را دوباره اجاره میدهند یا تصرف میکنند. به عبارتی زمینی که اصلاً متعلق به آنها نبوده، بعد از رفع تصرف برای اینکه مصونیت ایجاد کنند، آن را به شخص دیگری اجاره میدهند که این موضوع تبدیل به یک عرف نادرست شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در پاسخ به موضوعی که بسیاری از متصرفان با پرداخت جریمه، زمین متصرف را همچون ملک شخصی تلقی میکنند گفت: این افراد تصور میکنند با جریمه نقدی، زمین را خریداری کردهاند؛ در حالی که علاوه بر جریمه، حکم اعاده به وضع سابق نیز صادر میشود. متصرف موظف است زمین را از کاربری کشاورزی خارج کرده و اجازه دهد پوشش گیاهی به حالت طبیعی بازگردد، اما معمولاً پس از یکی دو سال دوباره همان زمین به فرد دیگری اجاره داده میشود.
وی ادامه داد: این چرخه باعث میشود بخش زیادی از وقت و انرژی مجموعه محیط زیست صرف پیگیریهای تکراری شود، در حالی که امکانات و نیروی انسانی کافی برای این حجم از پروندهها وجود ندارد. البته در برخی موارد زمینها به حالت اولیه بازگشته و احکام صادره بهطور کامل اجرا میشوند، اما همچنان چالش بازتصرف در بسیاری از نقاط استان وجود دارد.
موسوی همچنین در خصوص اینکه تصرف و بازتصرف اراضی ملی به یک رویه نادرست تبدیل شده است عنوان کرد: اگر نسبت به این موارد راهکارهای مؤثری برای حمایت حقوقی و قضایی و همچنین تقویت اعتبارات در نظر گرفته نشود، این روند ادامه خواهد داشت. امیدواریم با همکاری بیشتر منابع طبیعی و سایر دستگاههای ذیربط، بتوانیم از این سرمایههای ملی بهطور بهتر حفاظت کنیم.
انتهای خبر/