بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل جاده اي كالاي بين شهري

به گزارش موج رسا; ایرج دست نشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستاي سياست هاي دولت مبني بر رفع موانع موجود در سرمايه گذاري و رقابت پذير نمودن بخش حمل و نقل و به منظور افزايش بهره وري و توسعه خدمات شركت هاي حمل و نقل بين شهري كالا ،ضوابط جديد تاسيس و بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالاازسوی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور،تدوين و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه تغييرات به وجود آمده در ضوابط فعلي شامل  دوبخش است، افزود: يك بخش اصلاحات ناظر بر تاسيس شركت و بخش ديگر اصلاحات ناظر بر بهره برداري شركت است.

این مسئول ادامه داد: تقاضاي تاسيس شركت از سوي آن دسته از متقاضيان حقوقي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها متعلق به دولت است پذيرفته نخواهد شد.

وی گفت: همچنين ارايه گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مرتبط بر اساس ضوابط ابلاغي سازمان  از جمله شرايط تصدي مديرعامل معرفي شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان افزود: در اين ضوابط سعي بر اين بوده است تا رابطه اي ميان تعداد ناوگان ملكي و مستحدثات مورد نياز درنظر گرفته شود تا شرايط تعادلي در ميزان سرمايه گذاري انجام گرفته براي راه اندازي يك شركت حمل و نقل ايجاد شود.

وی بیان داشت:يكي از رويكردهاي اصلاح ضوابط مذكور توجه به تخصصي نمودن فعاليت ناوگان خاص و محمولات مربوطه به ويژه محمولات فوق سنگين است.

دست نشان ادامه داد: در صورتي كه متقاضي مستحدثات استيجاري ارايه نمايد، بايستي ناوگان ملكي بيشتري معرفي کند.

وی افزود: همچنين متقاضياني كه محل فعاليت ملكي (داخل شهرك هاي حمل و نقل يا پايانه هاي عمومي و  اختصاصي) ارايه می کنند، حداقل تعداد وسايل نقليه ملكي مورد نياز آنها براي شركت هاي شهرستاني درجه2 و 1 به ترتيب 5 و 10 دستگاه، براي شركت هاي استاني درجه2 و 1 به ترتيب 15 و 20 دستگاه و براي شركت هاي سراسري 54 دستگاه مي باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستاي حمايت از شركتهاي توانمند و به منظور افزايش بهره وري و مديريت مطلوب ناوگان، شركتهايي كه داراي پروانه فعاليت سراسري و بيش از 100 دستگاه ناوگان ملكي مطابق با شرايط و مشخصات ضوابط  باشند، مي توانند تنها با معرفي دفتر كار با متراژ مشخص شده، برای صدور بارنامه در محل فعاليت جديد به تاسيس شعبه (با حوزه فعاليت شهرستاني) اقدام کنند.

وی گفت:همچنين در بخش بهره برداري شركت، امكان فعاليت مشترك دو يا چند شركت داراي پروانه فعاليت معتبر از طريق انعقاد قرارداد تحت يك نام واحد و تشكيل شبكه سير فراهم آمده است.//ن