به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ سازمان نظام پزشکی باید حافظ حقوق بیماران و ناظر بر عملکرد حرفه‌ای پزشکان باشد، اما ساختار درون‌صنفی، مشارکت پایین در انتخابات و نبود نهادهای ناظر مستقل، آن را به نهادی خودتنظیم و ناکارآمد تبدیل کرده است. تضاد منافع، ضعف نظارت و بی‌پاسخ ماندن شکایات، از چالش‌های جدی این ساختار است که نیاز به اصلاحات ریشه‌ای در سطح ملی دارد.
بیشتر بخوانید
سازمان نظام پزشکی، نهادی است که به‌صورت رسمی مسئولیت نظارت بر عملکرد حرفه‌ای پزشکان، حمایت از حقوق بیماران، و دفاع از شأن و منزلت جامعه پزشکی را بر عهده دارد. اما بررسی عملکرد و ساختار این سازمان در سال‌های اخیر، حاکی از وجود کاستی‌هایی اساسی در بنیان‌های دموکراتیک، شفافیت و کارآمدی آن است؛ کاستی‌هایی که در نهایت به تضعیف اعتماد عمومی، گسترش تخلفات پزشکی و بی‌پاسخ ماندن بسیاری از مطالبات بیماران و مردم منجر شده است.
انتخاب درون‌صنفی، نظارت برون‌صوری
یکی از ایرادات اساسی به سازمان نظام پزشکی، نحوه انتخاب رئیس و هیئت رئیسه آن است. در این ساختار، پزشکانی که باید تحت نظارت باشند، خودشان رئیس سازمان را انتخاب می‌کنند. در نتیجه، نهاد ناظر عملاً توسط افرادی اداره می‌شود که قرار است از سوی همان نهاد مورد نظارت قرار گیرند. این وضعیت نوعی تضاد منافع ایجاد می‌کند و باعث می‌شود استقلال و بی‌طرفی در نظارت از بین برود. این تضاد منافع در هر نظام حرفه‌ای می‌تواند منجر به اختلال در عملکرد نظارتی، تبعیض در رسیدگی به تخلفات، و حتی لاپوشانی برخی تخلفات شود.
مشارکت پایین، مشروعیت ضعیف
موضوع دیگر که عمق بحران را بیشتر نمایان می‌کند، مشارکت بسیار پایین پزشکان در انتخابات سازمان نظام پزشکی است. بنا بر اظهارات منابع مطلع، در اغلب موارد تنها حدود ۱۰ درصد از پزشکان در انتخابات این سازمان شرکت می‌کنند. این بدان معناست که حدود ۹۰ درصد بدنه حرفه‌ای جامعه پزشکی از فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین مدیران ارشد صنف خود کنار کشیده‌اند یا اساساً به آن بی‌اعتمادند.
پایین بودن مشارکت، نه تنها مشروعیت ساختار مدیریتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه فضا را برای نفوذ جریان‌های بسته، گروه‌های ذی‌نفوذ و روابط غیرشفاف فراهم می‌سازد. در غیاب مشارکت فعال و فراگیر، اقلیت فعال و سازمان‌یافته می‌تواند کنترل کامل نهاد را به دست گیرد و آن را به ابزار تحقق منافع خود تبدیل کند.
حمایت صنفی به‌جای عدالت حرفه‌ای
در چنین ساختاری، همان‌طور که برخی منابع آگاه نیز اشاره کرده‌اند، امکان اعمال نفوذ و اعمال نظر شخصی کاملاً وجود دارد. پزشکان به‌طور طبیعی تمایل دارند از همکاران خود حمایت کنند؛ اما وقتی این حمایت به قیمت نادیده گرفتن تخلفات یا تأخیر در رسیدگی به شکایات بیماران تمام شود، به مشکلی حاد در حوزه سلامت بدل می‌شود.
تجربه نشان داده است که در موارد متعددی از تخلفات پزشکی، روند رسیدگی یا بسیار کند بوده یا به نتیجه‌ای ختم نشده است که رضایت شاکیان را جلب کند. در بسیاری از موارد، پزشکان خاطی تنها توبیخ می‌شوند، آن هم در حالی‌که آسیب وارده به بیماران یا خانواده‌های آنان جبران‌ناپذیر بوده است.
گرچه این یادداشت بر پایه شرایط استان زنجان نوشته شده، اما مسئله‌ای که در این استان دیده می‌شود، فقط یک نمونه از واقعیتی فراگیر در کل کشور است. ساختار بسته و درون‌محور نظام پزشکی، سال‌هاست که در سراسر کشور مورد نقد کارشناسان، رسانه‌ها، و حتی برخی پزشکان دغدغه‌مند قرار گرفته است. زنجان تنها نمودی از یک مشکل ریشه‌دار است که اگر در سطح ملی مورد بازبینی قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت در هیچ‌یک از استان‌ها را داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه نمایندگان استان زنجان، باید این مسئله را به‌عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهند. ضرورت دارد که قوانین مربوط به نحوه اداره سازمان نظام پزشکی، شفافیت عملکرد آن، استقلال نهادهای نظارتی، و فرآیند رسیدگی به شکایات به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار
در ابتدا بازنگری در فرآیند انتخاب رئیس سازمان بابد اتفاق بیفتد. انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی نباید صرفاً در اختیار بدنه پزشکان باشد. ایجاد یک سازوکار ترکیبی که شامل نمایندگان مردم، نهادهای نظارتی و کارشناسان مستقل نیز باشد، می‌تواند به تعدیل قدرت صنفی و افزایش شفافیت کمک کند.
افزایش مشارکت پزشکان در انتخابات از دیگر مواردی پیشنهادی می‌تواند باشد. باید با اصلاح سازوکار تبلیغات انتخاباتی، شفاف‌سازی فرآیندها، و انگیزش حرفه‌ای، مشارکت عمومی پزشکان در فرآیند انتخابات افزایش یابد. بدون مشارکت فعال، هیچ نهادی مشروعیت واقعی ندارد.
تشکیل هیأت‌های نظارتی مستقل موارد دیگری که این راستا باید اتفاق بیفتد. رسیدگی به تخلفات پزشکی باید توسط هیأت‌هایی انجام شود که کاملاً مستقل از ساختار صنفی بوده و ترکیبی از پزشکان، حقوقدانان، نمایندگان بیماران و کارشناسان سلامت باشند.
شفافیت کامل در اعلام تخلفات و آرای صادره از دیگر مواردی است که باید عملیاتی شود. برای افزایش اعتماد عمومی، سازمان نظام پزشکی باید موظف باشد که آرای نهایی صادرشده درباره تخلفات، بدون ذکر نام بیمار یا پزشک، به‌صورت عمومی منتشر کند تا از لاپوشانی و مماشات جلوگیری شود.
ساختار فعلی سازمان نظام پزشکی، با همه دستاوردهای گذشته‌اش، امروز نیازمند بازنگری جدی و بنیادین است. تا زمانی که پزشکان بر خود نظارت می‌کنند، مشارکت حداقلی دارند، و نهاد ناظر استقلال ندارد، عدالت درمانی محقق نخواهد شد و حقوق بیماران در سایه ملاحظات صنفی نادیده گرفته خواهد شد. این مسئله تنها دغدغه‌ای درون‌صنفی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی با پیامدهای انسانی جدی است که باید در سطح حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد. از زنجان تا تهران، این ساختار اگر اصلاح نشود، به مانعی بزرگ در مسیر سلامت عمومی بدل خواهد شد.
نویسنده: حسین عباسی، فعال رسانه‌ای
انتهای خبر/