انتصاب پرحاشیه در یک مرکز آموزش دولتی زنجان

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ طبق گزارش‌های دریافتی، فردی به‌عنوان سرپرست یکی از نهادهای آموزشی دولتی مهم در زنجان منصوب شده که سابقه محکومیت اداری و اجرایی داشته و بر اساس آرای هیات تخلفات و دیوان عدالت اداری، تنها چند ماه پیش به دلیل مجموعه‌ای از تخلفات از جمله توهین به دانشجویان، درخواست و دریافت وجه از دانشجویان، و جعل عنوان عضو هیات علمی، به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه محکوم شده بود که این محکومیت اجرا هم شده است. ضمنا عضو هیات علمی بودن و داشتن حسن شهرت اخلاقی از شرایط عمومی و اختصاصی پست ریاست دانشگاه بوده که هیچ یک در این شخص وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

• دخالت در انتصابات را خبرنگاران می‌دانند و می‌بینند اما...

مدت کوتاهی پس از پایان دوره انفصال خدمت، انتصاب مجدد این فرد به سمت مدیریتی، آن‌هم در رأس یکی از نهادهای علمی مهم دولتی، به باور بسیاری از فعالان این حوزه، نه براساس صلاحیت علمی و مدیریتی، بلکه در سایه مداخلات سیاسی و حمایت برخی نمایندگان مجلس و نادیده گرفتن عدم صلاحیت این شخص توسط کمیته انتصابات و با مسئولیت مستقیم شخص رئیس سازمان مرکزی دانشگاه انجام شده است.

از سوی دیگر، این انتصاب در حالی انجام شده که مدیریت قبلی این مرکز، با کارنامه‌ای موفق، در میان بیش از 100 نهاد آموزشی مشابه در کشور به رتبه نخست کشوری دست یافته بود. به همین دلیل، جایگزینی ناگهانی و غیرمنتظره این مدیریت موفق با فردی دارای سابقه تخلفات متعدد، سبب ایجاد شوک و نارضایتی در فضای آموزشی و دانشگاهی استان شده است.

بر اساس پیگیری‌ها، فرد منصوب‌شده در تلاش است تا حکم سرپرستی خود را به ریاست دائم تبدیل کند، امری که نگرانی‌ها در خصوص تثبیت این شخص پرمسئله را دوچندان کرده است.

جمعی از اساتید و کارکنان این مرکز در نامه‌هایی که به مقامات ارشد ارسال شده، هشدار داده‌اند در صورت عدم جابجایی این شخص با شخصی دارای وجاهت علمی و اخلاقی در اسرع وقت، اسناد تخلفات متعدد این شخص را به صورت عمومی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر خواهند کرد.

این انتصاب بار دیگر حساسیت و اهمیت فرآیند گزینش مدیران در نهادهای علمی را یادآور می‌شود. بی‌توجهی به سوابق حرفه‌ای و قضائی افراد در مسئولیت‌های حساس، نه تنها به بی‌اعتمادی گسترده در بین ذی‌نفعان منجر می‌شود، بلکه می‌تواند مسیر توسعه علمی و اعتبار سازمان‌های آموزشی را نیز با خطر جدی مواجه کند.

انتظار می‌رود نهادهای بالادستی استان، با مواجهه قانونی و احساس مسئولیت در خصوص این تصمیم و جلوگیری از انتصابات این چنین از سوی سازمان‌های مرکزی مستقر در پایتخت، علاوه بر جلوگیری از القای حس بی‌تفاوتی مسئولان استانی در مقابل چنین تصمیماتی که نوعی توهین به استان تلقی می‌شود، پاسخی شفاف، مستدل و قانع‌کننده به جامعه دانشگاهی ارائه دهند تا از گسترش بی‌اعتمادی و افشای گسترده مستندات در فضای عمومی جلوگیری شود.