دولت مانع افزایش قیمت لاستیک شود

محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ با بیان اینکه در ماه‌های اخیر، بازار لاستیک با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شده است، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار بود قیمت انواع لاستیک‌ها تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

بیشتر بخوانید

• کمبودی از بابت لاستیک در زنجان نیست
• یارانه لاستیک به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت باعث شده است که بسیاری از خریداران و مصرف‌کنندگان، به‌ویژه رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سواری، با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو شوند، گفت: یکی از موضوعاتی که در این شرایط مطرح می‌شود، میزان نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه لاستیک در بازار است. طبق گزارش‌های منتشر شده، در حال حاضر نرخ لاستیک‌های دولتی و غیردولتی تفاوتی با یکدیگر ندارند و قیمت‌ها در یک سطح قرار گرفته‌اند.

رئيس اتحادیه لاستيك‌فروشان استان زنجان با اشاره به اینکه این مسئله نشان‌دهنده نظارت جدی بر بازار لاستیک و جلوگیری از ایجاد نوسانات غیرمنطقی در قیمت این کالا است، افزود: با این حال، بسیاری از رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه معتقدند که افزایش قیمت لاستیک، هزینه‌های نگهداری و تعمیر خودرو را به‌شدت افزایش داده است.

وی تأکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، بالا رفتن قیمت لاستیک موجب کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان شده و آن‌ها را به سمت استفاده از لاستیک‌های کارکرده و باکیفیت پایین سوق داده است.

رئيس اتحادیه لاستيك‌فروشان استان زنجان ادامه داد: این موضوع نه‌تنها می‌تواند ایمنی خودروها را به‌خطر بیندازد، بلکه احتمال بروز تصادفات جاده‌ای را نیز افزایش می‌دهد.

محمدی عنوان کرد: کارشناسان توصیه می‌کنند که برای مدیریت بهتر این شرایط، دولت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد تا از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی، افزایش عرضه لاستیک‌های تولید داخل با قیمت مناسب و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، می‌توان از طریق ارائه تسهیلات مالی و وام‌های کم‌بهره به رانندگان، هزینه‌های آن‌ها را کاهش داد و مانع از استفاده از لاستیک‌های غیراستاندارد شد.

رئيس اتحادیه لاستيك‌فروشان استان زنجان بیان کرد: اگرچه نظارت دقیق بر بازار لاستیک وجود دارد، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره آینده قیمت‌ها و تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان وجود دارد. ضروری است که مسئولان و نهادهای نظارتی به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند تا بتوانند از نوسانات غیرمنطقی و فشار اقتصادی بر رانندگان جلوگیری کنند.