منافع آمریکا در پیوستن ایران به پالرمو
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ به نقل از شبکه اطلاعرسانی راهدانا؛ در حالی طی هفتههای اخیر موضوع پیوستن به معاهده بینالمللی FATF به موضوع مهم در داخل کشور و خارج از مرزهای ایران تبدیل شده است که موضعگیری نسبت به آن از سوی بسیاری از چهرههای داخلی و خارجی در رسانهها مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید
در داخل با وجود دیدگاههای مختلف نسبت به رد یا قبول پیوستن به این معاهده اما رهبر انقلاب بر بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کردند.
همین امر موجب شد که بررسی کارشناسی این لوایح یک بار دیگر در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجمع قرار گیرد، این خبر را روز یکشنبه سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد.
بسیاری بر این باورند که بررسی دوباره این لوایح در مجمع به دنبال پافشاری دولت بر پیوستن به FATF است موضوعی که بارها از سوی اعضای مختلف دولت به عنوان تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی مطرح شده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معتقد است که حل مسئله FATF میتواند بسیاری از مسائل ما را حل کند.
همتی پیشتر گفته بود که تحریم و قرارگیری در لیست سیاه FATF جذب سرمایه خارجی برای کشور را دشوار کرده بنابراین باید با همکاری بیشتر و روابط منطقهای بتوانیم، جذب سرمایه بیشتری داشته باشیم.
آنچه روشن است به نظر میرسد دولت چهاردهم با فشار برخی جریانات سیاسی خاص در تلاش است تا مسیری که دولت روحانی در طول هشت سال در مواجهه با سیاستهای غرب طی کرد را دوباره احیاء کند.
مسعود پزشکیان نیز در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم در جریان نشست خبری با رسانهها گفته بود «چارهای نداریم جز آنکه FATF را حل کنیم، اگر بتوانیم FATF و برجام را حل و روابطمان را با دنیا اصلاح کنیم، میتوانیم به اهداف چشمانداز برسیم.»
پذیرش FATF قمار بدون تضمین!
نگاه خوشبینانه به موضع پیوستن به معاهده بینالمللی گروه ویژه اقدام مالی در دولت اما علاوه بر آنکه یادآور سیاست هشت ساله دولت روحانی در اعتماد به غرب است بلکه با سیاستهایی که غرب آن را دنبال میکند تعارض منافع دارد.
دولت چهاردهم به دنبال اجرای استاندارهای FATF است و از این مسیر توسعه اقتصادی را هدف گرفته است این در حالی است که غرب و به ویژه دولتمردان آمریکایی اهداف به جز ایجاد گشایشهای اقتصادی در ایران را دنبال می کنند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۹ در اظهاراتی گفته بود که آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدودسازی راههای دور زدن تحریمهاست.
یک سال بعد از این اظهارات وزارت خزانهداری آمریکا در گزارشی آورد که استانداردهای FATF با اطلاعات هدفمند موسسات مالی خود را مسلح میکنند و میتوانند با شناسایی شرکتهای پوششی که به نیابت از افراد تحریم شده اقدام میکنند در حوزه قضائی در سراسر جهان وارد عمل شوند.
این گزارش وزارت خزانهداری آمریکا اعتراف سیاستهای اجرایی غرب برای تحمیل FATF به کشورهای جهان است تا از این طریق بر کلیه مسیرهای تجاری و اقتصادی آنها تسلط داشته باشند.
حال اما در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریمهای آمریکایی قرار دارد بهترین مسیر برای افشای راهکار دور زدن تحریم ها، پیوستن به FATF است.
موضوعی که به باور بسیاری از چهرههای اصلاحطلب نوعی قمار در سیاست خارجه ایران به شمار میرود قماری که هیچ ضمانتی برای ایجاد گشایشهای اقتصادی پس از آن وجود ندارد و تنها دستاوردش برای کشور مسدود شدن راه دور زدن تحریمها خواهد بود.
انتهای خبر/