دو سر باخت حقوق دولتی معادن
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ استان زنجان به‌عنوان یکی از استان‌های مهم در حوزه معدن‌کاری و منابع طبیعی، شاهد برداشت‌های قابل‌توجهی از حقوق دولتی معادن و منابع طبیعی است. اما بر اساس گزارش‌های اخیر، مشکلاتی در بازگشت این مبالغ به استان وجود دارد که موجب بروز نارضایتی‌های فراوان در بین معدنکاران و مردم منطقه شده است.
بیشتر بخوانید
وصول حقوق دولتی و عدم بازگشت
بر اساس اطلاعات به دست آمده، مبالغ قابل‌توجهی از حقوق دولتی از معادن و منابع طبیعی استان زنجان در دو سال گذشته وصول شده است. این مبالغ شامل سهم یک درصدی دولت از معادن و ۱۲ درصدی منابع طبیعی است. همچنین، سهم ۱۵ درصدی برای عمران و آبادی مناطق نیز در نظر گرفته شده است. با این حال، علیرغم وصول شدن این مبالغ، از ۴۵۰ میلیارد تومان حق استان بابت توسعه زیرساخت‌ها و معادن، بخش زیادی از آن به استان زنجان بازنگشته است.
عدم تخصیص به‌موقع منابع
در حالی که سهم استان از این حقوق دولتی باید در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت، فعالان حوزه معدن و نمایندگان محلی استان بیان می‌کنند که عدم بازگشت این منابع به استان مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته است. برای مثال، تنها کم‌تر از ۱۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴۵۰ میلیارد تومان به استان بازگشته است و بخش قابل‌توجهی از حقوق دولتی که باید برای توسعه زیرساخت‌ها و جاده‌ها مصرف می‌شد، همچنان در بودجه عمومی باقی مانده است.
اهمال‌کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بسیاری از فعالان این حوزه، عمده دلیل عدم بازگشت این مبالغ به استان زنجان را اهمال‌کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی می‌دانند. آنان بر این باورند که مسئولان نتواسته‌اند به اندازه کافی برای بازگشت این منابع به استان تلاش کنند و حقوق دولتی معادن و منابع طبیعی را به استان برنگردانند. همچنین، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی باید این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری‌های جدی‌تری برای بازگشت این منابع انجام دهد.
مشکلات معدنکاران و اهالی منطقه
با عدم بازگشت حقوق دولتی به استان زنجان، معدنکاران و مردم منطقه از دو سو تحت فشار قرار دارند. معدنکاران که در شرایط سخت اقتصادی مشغول به فعالیت هستند، همچنان موظف به پرداخت حقوق دولتی خود به دولت بوده، اما در مقابل هیچ بهره‌برداری از این پرداخت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های منطقه‌شان مشاهده نمی‌کنند. از سوی دیگر، مردم استان زنجان نیز از مزایای حضور معادن و استخراج منابع طبیعی بهره‌مند نمی‌شوند، زیرا این منابع برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به استان اختصاص نمی‌یابد.
آثار منفی عدم بازگشت حقوق دولتی
عدم بازگشت حقوق دولتی به استان زنجان نه تنها بر توسعه اقتصادی و عمرانی این منطقه تاثیر منفی گذاشته، بلکه موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و سیاسی در میان اهالی منطقه نیز شده است. فشارهای اقتصادی به معدنکاران و اهالی منطقه باعث ایجاد نارضایتی‌های گسترده‌تری می‌شود که در نهایت می‌تواند به تضعیف روند توسعه معادن و سایر بخش‌های اقتصادی استان منجر شود. در این شرایط، معادن و استان به جای آن‌که از منافع اقتصادی این پرداخت‌ها بهره‌برداری کنند، با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند.
تاکید استاندار بر بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن
محسن صادقی، استاندار استان زنجان در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در تاریخ ۲۹ آذرماه برگزار شد، به موضوع بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌ها اشاره کرد و گفت: این ماده قانونی که در سال‌های اخیر به یکی از مطالبات اصلی استان‌های معدنی تبدیل شده، در واقع به منظور توسعه و عمران مناطق معدنی تصویب شده است.
وی در این جلسه تأکید کرد: این موضوع نه تنها یک مطالبه عمومی برای تمامی استان‌های معدنی کشور است، بلکه به‌عنوان یک نیاز فوری و اساسی برای استان زنجان نیز مطرح است.
این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی و حساسیت مسئولان استان زنجان نسبت به وضعیت معادن و حقوق دولتی آن‌ها است. بر اساس سخنان وی، فعالان معدنی استان زنجان به‌ویژه از دولت و مجلس انتظار دارند که با پیگیری‌های مستمر، منابع مربوط به ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بازگشته و به طور ملموس در توسعه زیرساخت‌ها و عمران منطقه به کار گرفته شود.
این اقدام باید به نحوی انجام شود که تاثیرات آن برای مردم و فعالان معدنی استان زنجان محسوس و ملموس باشد. این موضوع نه‌تنها به حل مشکلات معیشتی مردم در مناطق معدنی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به رونق اقتصادی و رشد پایدار در این استان نیز منجر شود. در نتیجه، انتظارات مردم و فعالان معدنی زنجان از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی برای پیگیری جدی این موضوع بیش از پیش افزایش یافته است.
وصول حقوق دولتی معادن استان زنجان
مجید گلشنی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتگو با موج‌رسا اعلام کرد: مبالغ قابل‌توجهی از حوزه معدن و حقوق دولتی معدنکاران برای استان زنجان وصول شده است. این مبالغ شامل سهم یک درصدی معادن از حقوق دولتی، ۱۲ درصد منابع طبیعی و ۱۵ درصد برای عمران و آبادانی مناطق است.
وی افزود: مسئولیت‌های شرکت ایمیدرو در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و معادن باید به هزینه‌کرد این منابع اختصاص یابد. در دو سال گذشته، ۴۵۰ میلیارد تومان به‌عنوان حقوق استان و شهرستان بابت توسعه زیرساخت‌ها تعیین شده است، اما این مبلغ به استان زنجان برگشت داده نشده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین اظهار داشت: بیش از ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان سهمیه استان زنجان از حقوق دولتی در بودجه عمومی باقی مانده است، در حالی که این مبلغ وصول شده است اما به استان بازنگشته است.
وی به تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های محور زنجان- دندی اشاره کرد و افزود: این مبلغ به مرحله اجرا نرسیده است. علاوه بر این، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز بابت خسارت‌های یک درصد در طول یک یا دو سال گذشته از استان دریافت شده که هنوز به استان بازنگشته است.
مطالبه معدنکاران از مسئولان
یکی از معدنکاران استان زنجان با اشاره به مشکلات موجود در فعالیت‌های معدنی این استان، اظهار داشت: عدم بازگشت حقوق دولتی به استان زنجان و عدم اصلاح وضعیت موجود که ناشی از فعالیت‌های معدنکاران است، باعث ایجاد دید منفی نسبت به فعالان معدنی در میان مردم شده است.
وی افزود: معدنکاران علیرغم پرداخت حقوق دولتی خود، شاهد بازگشت این مبالغ به استان نیستند و هیچ هزینه‌ای از این حقوق به زیرساخت‌های محلی اختصاص نمی‌یابد. این موضوع موجب فشار اجتماعی و ایجاد دیدگاه‌های منفی در میان مردم نسبت به فعالیت‌های معدنی شده است.
این معدنکار همچنین تاکید کرد: در حال حاضر مردم به شدت مخالف فعالیت‌های معدنی در مناطق مختلف استان هستند و این وضعیت فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده است.
وی از مسئولان استانی خواست که به این موضوع ورود کرده و با بازگشت حقوق دولتی معادن استان، شرایط را برای این قشر از جامعه اقتصادی بهبود بخشند.
معدنکاران استان زنجان معتقدند که بازگشت حقوق دولتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلی می‌تواند به کاهش فشارهای اجتماعی و بهبود شرایط فعالیت‌های معدنی در این استان کمک کند.
برای حل این مشکل، به نظر می‌رسد که مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اقدامات جدی‌تری در جهت بازگشت حقوق دولتی به استان زنجان انجام دهند. اولویت دادن به پروژه‌های زیرساختی و عمرانی از محل حقوق دولتی می‌تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت معادن و بهبود شرایط معیشتی مردم استان داشته باشد. همچنین، نظارت بیشتر بر تخصیص به موقع منابع و شفاف‌سازی در مورد چگونگی استفاده از این مبالغ می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تسهیل روند توسعه در استان کمک کند.
در مجموع، بازگشت حقوق دولتی به استان زنجان نقش بسیار مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، معادن و بهبود شرایط اقتصادی این منطقه دارد. با توجه به مشکلاتی که در روند بازگشت این منابع به استان وجود دارد، مسئولان باید تلاش بیش‌تری برای رفع این موانع انجام دهند. در صورت انجام اقدامات صحیح، نه‌تنها معدنکاران از فشارهای اقتصادی رهایی خواهند یافت، بلکه مردم استان نیز از مزایای توسعه‌ای که به واسطه این منابع حاصل می‌شود، بهره‌مند خواهند شد.
انتهای خبر/