کارگاه شن و ماسه آب‌بر مزایده می‌شود
جواد عباسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا» گفت: در پی اعتراضات اخیر شهروندان آب‌بر نسبت به نحوه واگذاری و تمدید قرارداد کارگاه ماسه‌شویی شهر، به تشریح جزئیات این موضوع پرداخت.
بیشتر بخوانید
وی با تاکید بر اینکه تمامی تصمیم‌گیری‌های مالی شهرداری بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و با نظر شورای شهر صورت می‌گیرد، هرگونه تشویش اذهان عمومی در این خصوص را غیرقانونی و غیر اخلاقی خواند.
عضو شورای شهر آب‌بر افزود: شهرداری آب‌بر مالک زمین و پروانه کارگاه بوده و ادوات و تجهیزات آن متعلق به شرکت سازه‌کار است.
وی تاکید کرد: شهرداری آب‌بر صرفاً مالک چهار هکتار زمین بایر و پروانه بهره‌برداری دانه‌بندی است که در سال ۱۳۹۹ حق بهره‌برداری و اجاره کارگاه توسط شهردار وقت به شرکت سازه‌کار داده شده و تمام ادوات و دستگاه‌های موجود در کارگاه متعلق به شرکت نامبرده است.
عباسی با اشاره به اینکه با پایان قرارداد قبلی، دو گزینه پیش روی شهرداری قرار دارد، گفت: این دو مورد تمدید قرارداد یا برچیدن کارگاه بوده است. با توجه به اینکه تمدید قرارداد با قیمت کارشناسی به دلایل فنی مورد تایید هیات تطبیق قرار نگرفت، شورای شهر تصمیم به ادامه همکاری با شرکت مذکور گرفت.
وی با اشاره به لایحه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹، تصریح کرد: با توجه به توصیه مسئول امور حقوقی شهرداری و به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران و رعایت صرفه و صلاح شهرداری، شورای شهر تصمیم به ادامه همکاری با شرکت سازه‌کار گرفت.
عضو شورای شهر آب‌بر در رابطه با دلایل فنی رد تمدید قرارداد توسط هیات تطبیق بیان کرد: کارشناسان معتقدند که این تصمیم ممکن است به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی، مانند آلودگی آب و خاک، یا عدم رعایت استانداردهای ایمنی در کارگاه بوده باشد. همچنین، ممکن است طرح توسعه کارگاه با طرح‌های جامع شهر همخوانی نداشته باشد.
وی در ادامه با تاکید بر مطالبات به‌حق شهروندان، از مزایده مجدد کارگاه شن و ماسه در هفته آینده خبر داد و گفت: کارگاه شن و ماسه با شرایط قبل از تجهیز به مزایده گذاشته خواهد شد و کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت می‌توانند در آن شرکت کنند.
عباسی اظهار کرد: در این مزایده، علاوه بر صلاحیت فنی شرکت‌ها، به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای خواهد شد.
وی بیان کرد: این تصمیم شورای شهر می‌تواند پیامدهای مهمی برای شهر آب‌بر داشته باشد. از یک سو، ممکن است به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه اقتصادی شهر کمک کند. از سوی دیگر، اگر شرکت برنده مزایده به مسائل زیست‌محیطی و ایمنی توجه کافی نکند، می‌تواند مشکلات جدیدی را برای شهر ایجاد کند.
انتهای خبر/