حقوق دولتی معادن به استان بازنمی‌گردد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ مجید گلشنی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به مشکلات مربوط به عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، اظهار داشت: این موضوع تأثیر منفی زیادی بر فعالیت معادن در استان دارد.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن، که معمولاً ۱۲ درصد از آن برای بازسازی منابع طبیعی در استان اختصاص می‌یابد، به درستی در محل خود اجرا نمی‌شود، افزود: زمانی که این مبلغ برای بازسازی منابع طبیعی صرف نمی‌شود، مردم مناطق اطراف معادن تنها تخریب‌های محیطی را مشاهده می‌کنند و این وضعیت باعث می‌شود تا فعالیت‌های معدنی با مشکلات زیادی روبه‌رو شود.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه، خواستار تخصیص حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان برای بازسازی منابع طبیعی استان شد و تأکید کرد: از این میزان اعتبار بخشی از حقوق دولتی معادن به شرکت ایمیدرو اختصاص می‌یابد که باید این مبلغ را برای بهبود زیرساخت‌ها، به ویژه در زمینه اصلاح جاده‌ها و زیرساخت‌های دیگر، هزینه کند.
وی همچنین به پروژه‌های زیرساختی مهم اشاره کرد و گفت: یکی از این پروژه‌ها، اصلاح جاده زنجان-دندی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که باید در اولویت قرار گیرد. همچنین جاده‌های روستاهای مرصع، قره آقاج و قره بوته نیز نیاز به اصلاح دارند.
گلشنی با اشاره به بندهای قانونی موجود، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ششم توسعه، باید یک درصد از حقوق دولتی معادن به مناطقی که در اثر فعالیت‌های معدنی دچار خسارت شده‌اند، اختصاص یابد. در این راستا، خواسته ما این است که اعتبارات حقوق دولتی معادن به مناطقی که آسیب دیده‌اند تخصیص یابد تا جاده‌ها و زیرساخت‌های دیگر که در اثر فعالیت معادن نیاز به اصلاح دارند، بهبود یابند.
چالش در فعالیت‌های معدنی
محمدرضا یافتیان، مدیرکل محیط زیست استان زنجان در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های معدنی، تاکید کرد: اعتبارات تخصیص‌یافته برای اصلاح تخریب‌های ناشی از معادن بسیار اندک است و این کمبود منابع، موجب بروز مشکلات جدی در حوزه محیط زیست می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مبلغ جزئی به سازمان محیط زیست استان اختصاص یافته است، اظهار داشت: محیط زیست نباید تنها یک شعار باشد. این سازمان به عنوان یک دستگاه بینابینی عمل می‌کند که نه ملی است و نه استانی، و به همین دلیل با چالش‌هایی در تخصیص منابع و اعتبارات روبه‌رو است.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان افزود: این دستگاه نیاز شدیدی به توجه و تخصیص اعتبارات مناسب دارد، تا بتواند نقش خود را در محافظت از محیط زیست ایفا کرده و مشکلات ناشی از فعالیت‌های معدنی را به درستی مدیریت کند.
وی تاکید کرد: باید نگاه ویژه‌ای به توزیع اعتبارات محیط زیست در استان‌ها داشته باشیم تا این حوزه بتواند به شکل مؤثرتر و کارآمدتری عمل کند.
چالش آبی در ۲۸۶ روستا
علی‌محمد نادرخانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات آب شرب در روستاهای استان، گفت: با وجود حل مشکلات آبی ۲۹۳ روستا، همچنان ۲۸۶ روستای استان با بحران کم‌آبی مواجه هستند. وی افزود: «این وضعیت نیازمند حمایت‌های بیشتری از شرکت آب و فاضلاب است تا انتظارات مردم در این زمینه برآورده شود.
وی تأکید کرد: مردم در برابر مشکلات کم‌آبی و نبود اعتبارات توجهی به کمبود منابع مالی ندارند و تنها خواسته آن‌ها حل مشکلات آب شرب است که این خواسته، کاملاً به‌جا و به‌حق است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان همچنین اشاره کرد: در زمینه توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی، میزان تخصیص اعتبار برای آب شرب روستایی کافی نبوده است. از مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تخصیص‌یافته، تنها ۵۰ میلیارد تومان به آب شرب روستاها اختصاص پیدا کرده است که باعث اعتراضات بسیاری شده است.
وی در ادامه به جبران این کمبود از طریق منابع دیگر اشاره کرد و گفت: برای تأمین اعتبار این پروژه‌ها، مقرر شد از حقوق دولتی معادن و فروش پسماند استفاده شود تا بتوانیم به روستاییان پاسخگو باشیم و شرمنده آن‌ها نباشیم.
نادرخانی همچنین به تنش‌های آبی در برخی از شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: شهرستان ماهنشان بیشترین تنش آبی را در سطح استان دارد، همچنین در شهرستان خدابنده نیز به دلیل نبود مشارکت مردمی، در حال تشکیل ستاد بحران برای اجرای پروژه‌های آب‌رسانی هستیم. در این شهرستان نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ پروژه آب‌رسانی در دست اجرا داریم که مردم به‌طور فعال در این پروژه‌ها مشارکت دارند.
وی در پایان درخواست کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و شرایط خاص روستاها، اعتبارات ویژه‌ای به پروژه‌های آب و فاضلاب استان تخصیص یابد تا مشکلات آبی در این مناطق به‌ویژه در فصول بحرانی برطرف شود.
انتهای خبر/