لزوم تأسیس وزارت انرژی در کشور
بهزاد آهنگری در گفتگو با خبرنگار خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ گفت: شیوه مدیریت و استفاده از منابع انرژی در حال حاضر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و مردم کشورهای سراسر جهان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید
وی افزود: نگرانی‌های مرتبط با ناترازی‌ها و ناتوانی در تأمین تقاضای روزافزون انرژی، تنش‌های به وجود آمده بر سر دسترسی به منابع مختلف انرژی و نحوه مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز به بهبود کیفیت حکمرانی انرژی در کشورهای مختلف را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
این کارشناس ارشد برق و انرژی با بیان اینکه وضعیت حکمرانی کلان انرژی کشورهای مختلف براساس عناصر اصلی آن یعنی اهداف، خط مشی و رویکردها (استراتژی‌ها) و نهادهای اجرایی است، تصریح کرد: برای رسیدن به یک راه‌حل ریشه‌ای درمان درد انرژی کشور، باید نقشه راهی برای اصلاح ساختارهای کلان حکمرانی انرژی تدوین شود.
وی اضافه کرد: بدین‌منظور، ابتدا باید آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی انرژی کشور بررسی و تحلیل شود که عموماً شامل برنامهریزی و مدیریت غیر یکپارچه انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تمرکز لایه‌های تنظیمگری و تصدیگری در این وزارتخانهها به‌عنوان مهم‌ترین آسیب‌های بخش انرژی کشور است و سپس برای رفع این عدم یکپارچگی، حرکت به سمت تأسیس وزارت انرژی با هدف مدیریت یکپارچه‌بخش انرژی از اصلی‌ترین پیشنهاداتی است که صاحب نظران این حوزه در دو دهه اخیر بدان اجماع داشتند.
آهنگری با توضیح اینکه در این طرح با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه‌‌های وزارت نفت، وزارت انرژی تشکیل می‌شود، متذکر شد: در حال حاضر منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و با تلفیق دو وزارتخانه، هرگونه منابع انرژی در اختیار وزارت انرژی قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: با توجه به برنامه هفتم توسعه و الزام به یکپارچگی مدیریت شهری، نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری فعلاً توسط دو وزارتخانه یاد شده تأمین می‌شود ولی پس از تشکیل وزارت انرژی در راستای کوچک و چابک‌سازی دولت و یکپارچه‌سازی تمام خدمات شهری تحت شهرداری‌ها، تمام خدمات شهری همانند توزیع آب، برق، گاز و فاضلاب در اختیار متولی واحد مدیریت شهری یعنی شهرداری‌ها قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری نیز افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس ارشد برق و انرژی با اشاره به اینکه از دیدگاه اقتصادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاههای اجرایی به کاهش هزینه‌های مبادلاتی بین دستگاههای اجرایی کمک زیادی می‌کند، عنوان کرد: به‌طوری که میزان بهره‌وری در امور اجرایی بسیار افزایش پیدا می‌کند و می‌توان انتظار داشت که انجام امور نه‌تنها به‌طور کارا انجام خواهد گرفت بلکه از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد شد. در نتیجه بهره‌وری سازمانی افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در درخواست انرژی متقاضیان خرد خانگی و کلان صنعتی و کشاورزی برای انشعابات آب و برق و گاز ضمن مراجعات مکرر به سازمان‌های متعدد نیازمند هزینه کرد و صرف زمان طولانی برای بهره‌گیری از خدمات نامبرده است و بعضاً اختلاف میان سازمان‌ها و روال‌های مختلف برای اشتراک‌پذیری و رعایت حرایم جغرافيايی و اخذ استعلام‌های متعدد موجبات نارضایتی مشترکان را پدید می‌آورد.
آهنگری اظهار داشت: طی سالیان گذشته برای حل مسئله فقدان مدیریت یکپارچه انرژی بدون توجه به تفکیک نشدن وظایف سطوح دیگر حکمرانی، فقط تشکیل شوراهای مختلف مانند شورای عالی انرژی پیشنهاد شده است که این شورا نیز به دلایلی مانند فقدان اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل، مغایرت مقررات و قوانین تشکیل دستگاههای زیرمجموعه بخش انرژی و اشکال‌های ساختاری و عملکردی دبیرخانه شورای عالی انرژی کارامد نبوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در دهه اخیر بنابر گزارش‌ها، افول سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق به‌ویژه پس از ناترازی‌های جدی در تولید و مصرف، بروز خاموشی‌ها و نیز تمرکز دولت بر حفظ پایداری شبکه از طریق مدیریت مصرف، به یک مسئله بحران‌ساز در این صنعت تبدیل شده است، ابزار داشت: با توجه به اینکه دولت و وزارت نیرو نیز منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق را در اختیار نداشته و هر سال در تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه دچار عقب‌افتادگی بیش‌تری می‌شوند.
کارشناس ارشد برق و انرژی اظهار کرد: کارشناسان و محققان انرژی معتقدند در ایران نیز باید مدل‌های رایج سرمایهگذاری دنبال شود، این مهم را مستلزم ایجاد یک نگرش فرابخشی، منسجم و کلان به حوزه انرژی می‌دانند و معتقدان تصمیم‌گیری‌های یکپارچه در حوزه انرژی باید تحت مدیریت یک وزارتخانه واحد صورت بگیرد تا امکان هم‌افزایی در ظرفیت‌های گاز و برق و ایجاد بهره‌وری حداکثری در این حوزهها فراهم شده و منافع ملی به بهترین شکل تأمین شوند.
وی افزود: مشکلات عمده نهادهای حکمرانی انرژی کشور را می‌توان مواردی همچون ناهماهنگی و در برخی موارد تداخل وظایف نهادها با یکدیگر و عدم تناسب وظایف نهادها با توانایی‌‌های آنها دانست. در شرایط کنونی تشکیل وزارت انرژی می‌‌تواند تا حدودی این مشکلات را برطرف کند.
وی با بیان اینکه ایجاد وحدت در مدیریت، سیاستگذاری و برنامهریزی بخش انرژی و پاسخگویی یک نفر نسبت به ناکارآمدی‌ها، ناهماهنگی‌ها و کاستی‌ها موجب بهبود بعضی از مشکلات بخش انرژی که ناشی از اختلاف بین دو وزارت نفت و نیرو بوده خواهد شد، تأکید کرد: هم‌اکنون هر یک از دو وزارتخانه نفت و نیرو برای انجام وظایف خود بر اساس قوانین و برنامههای توسعه پنج ساله، سیاستگذاری و برنامهریزی می‌کنند. اما برنامه این دو وزارتخانه نه تنها مکمل یکدیگر نیست بلکه در برخی از حوزهها با یکدیگر تضاد دارد.
آهنگری تصریح کرد: ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ضمن تقویت نیروی انسانی و ارتقاء کارایی، صرفه‌جویی نسبی در هزینه‌ها به وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه، کاهش حجم دولت با ادغام وظایف استانی شرکت گازرسانی و برق موجب کاهش هزینه‌های وزارت انرژی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت انرژی مزایای بسیاری با خود به همراه دارد اما استفاده از این مزایا نیاز به الزاماتی دارد و در صورتی که الزامات تشکیل وزارت انرژی رعایت نشود بهره‌گیری از مزایای آن در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، گفت: قطع وابستگی مستقیم بودجه‌ای دولت به درآمدهای حاصل از فروش انرژی، نفت و گاز همواره ابزاری برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت‌‌ها بوده است و تا زمانی که این نگاه به نفت و گاز در کشور وجود دارد تأسیس وزارت انرژی مشکلات این صنعت را رفع نخواهد کرد.
این کارشناس ارشد برق و انرژی با اشاره به اینکه دو وزارتخانه نفت و نیرو در بخش تنظیمگری نتوانسته‌اند نقش نظارتی و هدایتی خود را به درستی انجام دهند، اضافه کرد: بنابراین بدون توان تنظیمگری و سیاستگذاری ادغام آنها نه تنها مشکلی از حوزه انرژی کشور را برطرف نخواهند کرد بلکه این حوزه را با چالش‌‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد، شرایط بحرانی صنعت برق قبل از ادغام باید حل و فصل شود. بدهی‌‌های وزارت نیرو و عدم سرمایهگذاری در بخش برق از جمله این مشکلات است.
وی با بیان اینکه حضور توأمان دولت در بخش تصدیگری و حکمرانی در بخش انرژی سبب تضاد منافع می‌شود که این مشکل باید قبل از تشکیل وزارت انرژی حل شود، خاطرنشان کرد: تشكيل وزارت انرژی پیش‌نیاز اداره یکپارچه امور انرژی در كشور است. تشكيل این وزارتخانه در بلندمدت ضروری و اجتناب‌ناپذير است زيرا از يک‌سو اخذ تصميمات هماهنگ و جامع‌نگرانه در موضوعات مختلف نظير آمايش سرزمينی با رويكرد انرژی و عدم توجه به برخی از حامل‌های انرژی، نيازمند يک تشكيلات منسجم و واحد است.
آهنگری با بیان اینکه به سبب عدم يكپارچگی در بخش انرژی كشور، برخی از موضوعات مورد غفلت واقع شده كه از جمله آنها می‌توان به ديپلماسی منسجم در بخش انرژی و بهره‌وری و ایجاد ناترازی‌ها اشاره كرد، عنوان کرد: تشكيل يک وزارتخانه منسجم، امكان واكنش‌ها و تصميمات سريع و لحظه‌ای به‌خصوص در بحران‌ها را فراهم می‌آورد ولی در حالی كه ساختارهای شورایی چنين امکانی را ايجاد نمی‌كنند و همچنین توجه به ضرورت چابک‌سازی بدنه دولت با کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی، منتج به کاهش تصدیگری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و حرکت در مسیر ادغام و تشکیل وزارت انرژی، خواهد شد.
انتهای خبر/