به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ سال‌هاست شاهد هستیم حق‌آبه شهرستان طارم از توابع استان زنجان در تخصیص آب از رودخانه قزل‌اوزن پایمال می‌شود. میزان آب تخصیصی برای آبیاری مزارع و باغات به‌عنوان بزرگ‌ترین باغ‌شهر زیتون کشور یا همان هندوستان ایران کافی نیست.
بیشتر بخوانید
رودخانه قزل‌اوزن از کوه‌های چهل‌چشمه استان کردستان سرچشمه و در عبور از مسیر خود با استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، اردبیل و زنجان دارای حدود مرزی بوده و به‌عنوان شاهرگ حیاتی به طول ۷۰ کیلومتر و با حجم ۲ میلیارد مترمکعب در نهایت به دریاچه خزر در استان گیلان می‌ریزد.
شهرستان طارم با مساحت ۲ هزار و ۲۳۵ کیلومتر مربع و جمعیت تقریباً ۴۷ هزار نفر دارای تعداد ۱۰۱ روستا در شمال‌غربی استان زنجان واقع و با استان‌های گیلان، اردبیل و قزوین همسایه است. این شهرستان دارای ۲۳ رودخانه فصلی با حجم ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب نقش به سزایی در تولید و تامین آب رودخانه قزل‌اوزن دارد.
با توجه به آمار و اطلاعات و گزارش‌های موجود نیاز فصلی مزارع و باغات شهرستان طارم برای تامین آب پایدار به میزان ۳۵۰ میلیون مترمکعب به‌صورت تقریبی تخمین زده شده است که در حال حاضر سهم و مجوز این شهرستان در تخصیص آب از رودخانه قزل‌اوزن فقط ۱۴۲ میلیون مترمکعب است و مابقی ظرفیت مازاد آب این رودخانه، بدون لحاظ نیاز شدید این شهرستان در سال‌های متمادی به نام طارم و به کام استان گیلان شده است.
با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی به‌صورت چهار فصل، اراضی حاصلخیز با تنوع محصولات و درختان مختلف و شهرستان طارم به‌عنوان قطب کشاورزی استان زنجان، نیازمند تامین آب پایدار برای اشتغال تولید و توسعه فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و دامداری است.
بهره‌مندی اکثریت مردم شهرستان از مزایای آب رودخانه قزل‌اوزن نظیر ۲۱ هزار هکتار باغات سطح زیر کشت زیتون، تولید ۴۰ درصد نیاز زیتون کشور، ۱۰ هزار نفر بهره‌بردار زیتون، ۶۰۰ هزار نفر ایجاد اشتغال در روز و بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تولید سرمایه که رقمی بسیار هنگفت در حوزه کشاورزی در شهرستان طارم تلقی می‌شود.
در حالی‌که این ارقام فارغ از سایر محصولات متعدد و با کیفیت کشاورزی از جمله برنج و سیر است، با توجه به اخبار و شواهد منتشر شده مبنی بر انتقال آب از رودخانه قزل‌اوزن به دشت اردبیل در این برهه از زمان که به نوعی اکثر مردم در اقصی نقاط کشور درگیر کمبود آب و خشکسالی است، حتی شایعه به‌وقوع پیوستن این موضوع مهم قطعاً جرقه‌ای بر بسیاری از مسائل گسترده از جمله مهاجرت به شهرها، آسیب‌های زیست محیطی ایجاد بستر نزاع‌های بالقوه طیف کشاورزان است که نتایج آن ضربه مهلکی به پیکره بی‌جان شهرستان طارم خواهد زد.
بنابراین هدف فارغ از موضوعات ذکر شده در راستای درخواست اکثریت مردم شهرستان طارم برای اقدام جدی و مناسب مسئولان استانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و شهرستان طارم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار و ... نسبت به جلوگیری از انتقال آب رودخانه قزل‌اوزن به اردبیل و اثرات مخرب اجرای این فاجعه است.
در این یادداشت با معرفی مختصر شهرستان طارم و با روش تحقیق توصیفی و کتابخانه‌ای به بررسی نمونه‌های موردی ناموفق انتقال آب پرداخته و موضوع انتقال آب به دشت اردبیل برای مصارف صنعتی و کشاورزی را از لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی و اقتصادی با لحاظ کردن قوانین توزیع عادلانه آب و جایگاه شورای‌عالی آب و قانون اساسی کشور تطبیق داده و در پایان چشم‌انتظار اقدام عاجل مسئولان مربوطه نظاره‌گر هستیم و بس.
طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۰۶، مجلس شورای اسلامی مالکیت آب و نحوه مدیریت آن تشریح و تبیین شده و در فصل اول به موجب ماده (۱) این قانون برای آب مالکیت عمومی و ملی قائل شده و براساس اصل (۴۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آب دریاها، آب جاری در رودها و نهرهای طبیعی، دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و... از مشترکات بوده و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری می‌شود و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود.
از جمله اصول حاکم بر اموال عمومی می‌توان به اصل عدم مالکیت خصوصی اصل عدم انتقال و اصل عدم قابلیت توقیف اشاره کرد که بنابراین اصول انتقال آب غیر از انتقال برای آب شرب در صورت لزوم با در نظر گرفتن ضوابط درست و صحیح غیرقانونی است و اما سوال اینجاست که آیا رودخانه قزل‌اوزن از این امر مستثنا است؟
از مسئولان ذیربط و نمایندگان استان خواستاریم با عمل به تکلیف قانونی خود و عمل به قانون و برای جلوگیری از معارضات قومی و تنش آبی احتمالی و لحاظ کردن جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی این امر از قرار دادن مردم در مقابل خود و یکدیگر بپرهیزند.
با توجه به تجربه سنوات اخیر در سطح کشور و بنا بر شواهد، اغلب کارشناسان معتقدند بحث انتقال آب پیامدهای منفی در یکی از حوضه‌های آبریز به صورت جدی و به طور عام بر امنیت ملی دارد.
کنشگرهای سیاسی، چالش‌های امنیتی، درگیری‌های قومی، تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از مطالعه نکردن و امکان‌سنجی نادرست چنین پروژه‌هایی به سبب عضویت و یا فشار سیاسی برخی نمایندگان استان‌های مقصد در شورای‌عالی آب چنین هزینه‌هایی را در سطح ملی به وجود می‌آورد.
تصمیمات شورای‌عالی آب با تصویب هیات وزیران و یا کمیسیون مذکور در اصل (۱۳۸) قانون اساسی برای دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا است و اولین لایه قدرت در این شورا وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی و تاثیر نمایندگان خاص در لایه‌های بعدی قدرت دارای بیش‌ترین تاثیر در فضای کنش هستند.
ولی آیا تصمیمات و سیاست‌هایی فاجعه‌بار که با غارت آب‌های زیرزمینی و کشاورزی موجب بحرانی شدن بیش از ۶۰۰ دشت کشور شده، تفکری که دریاچه ارومیه زاینده‌رود، هورالعظیم بختگان و ده‌ها تالاب را تخریب و خشک کرده، در حین انجام پروژه‌ها، جنگل‌ها، روستاها و چشمه‌های محلی و باستانی و نهرها را نابود کرده و سبب ایجاد منازعات اجتماعی در استان‌های اصفهان، یزد و چهار‌محال‌و‌بختیاری و ... شده را می‌توان در زمره تصمیمات علمی و عملی قرار داد، چراکه عمل از علم برآید و بس! آیا می‌شود به آب که مایه حیات است به دیدگاه سیاسی نگریست و یا اعمال نفوذ و قدرت افرادی خاص در تصمیمات این شورا را بدون کم و کاست پذیرفت؟
افرادی که حوضه‌های آبریز و حوضه‌های آب‌بر و سیستم‌های تصفیه و توزیع آب انسانی را بشناسند و عملکرد آن‌ها و خودشان و ارتباط با آن‌ها را درک کنند بینششان به آب متحول خواهد شد.
در تمامی دنیا دولت‌ها به این باور رسیده‌اند که در جهان امروز دیگر علم مهندسی و سیاست‌زدگی به تنهایی نمی‌تواند و نباید سکان‌دار آب که مسئله‌ای به‌شدت اجتماعی و اقتصادی و چند‌وجهی باشد.
اما در کشور ما دیدگاه مهندسی بر مبنای سیاسی‌بازی با غروری کاذب و سواد به شدت سطحی اجتماعی و اقتصادی خود را شایسته نظر دادن درباره همه ابعاد آب دانسته و علوم دیگر را در سیاست‌گذاری‌ها حذف کرده‌اند.
لذا همانطور که انیشتن گفته ما نمی‌توانیم مشکلاتمان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم!
امروزه مداخلات انسانی در انتقال آب با بررسی ۱۷۰ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای با شرایط اکولوژیکی متفاوت به این نتیجه ختم شد که اغلب در بلند‌مدت این امر سبب تضعیف شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در یکی از دو حوضه شده است.
بر همین اساس اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای تنها در صورت ضرورت تامین آب آشامیدنی و بدون راه‌حل جایگزین و با شناخت همه‌جانبه و پتانسیل‌های منطقه با رویکرد مدیریت جامع و نظامند ملی و به دور از نگرش محلی، لحاظ جنبه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در بلند‌مدت قابلیت طرح خواهند داشت و شتاب‌زدگی در آن محکوم به شکست و تحمیل سیاسی و نهايتاً هزینه‌های جبران‌ناپذیر خواهد بود.
بارها براساس تجربه عینی و واقعی مشاهده شده که انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر تنش آبی را در کشور تشدید کرده و آثار زیان‌باری را به همراه داشته است.
مانند: ۱) طرح انتقال آب از اصفهان به یزد و مشکلات زیست‌محیطی و هزینه‌های اجتماعی و امنیتی آن. ۲) ایجاد دریاچه چیتگر و انتقال آب از رودخانه کن و مشکلات عدیده زیست‌محیطی در منطقه ۲۲ تهران ۳) دریاچه ارومیه ۴) بختگان و طشک ۵) تهدید کمربند سبز شمال کشور و دریاچه خزر توسط پتروشیمی میانکاله ۶) انتقال آب دریاچه خزر به سمنان ۷) هورالعزیم، حوض سلطان، رود کرج، قره‌سو، قم‌رود، کارون، زاینده‌رود ۸) ... و هم‌اینک انتقال آب قزل‌اوزن به دشت اردبیل پیامد چندین دهه سیاست‌های غلط و دستوری و سیاسی بازی دولت‌مردان بدون مطالعه علمی و بدون در نظر گرفتن پیوست‌های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی بوده است، انتقال آب موضوع اقتصاد نیست که با سیاست‌های غلط و دستوری بتوان چندین ماه ریسمان آن را در دست گرفت و بعد هم مردم را با تبعات ویرانگر و تورم به امان خدا رها کرد بازی با آب بازی با حیات است و بس!
آیا انتقال آب هورالعظیم خوزستان که به نابودی نخلستان‌ها و گاومیش‌ها، حیات هور و مردمان آن منطقه انجامید برای مسبین‌رامر و مسئولان استان ما و اردبیل تجربه لازم و کافی نبوده که با این اقدام مخرب به دنبال نابودی بزرگ‌ترین باغ‌شهر زیتون کشور در شهرستان طارم با بیش از ۲۱ هزار هکتار درختان زیتون که موجب اشتغال بیش از ۶۰۰ هزار نفر در روز در این شهرستان و نابودی تامین کننده ۴۰ درصد زیتون کشور و بیش از یک هزار و 400 میلیارد تومان تولید سرمایه سالانه در این بخش هستید؟
نمایندگان زنجان و طارم، استاندار و مسئولان ... یک زمانی سهم شهرستان طارم از حق‌آبه قزل‌اوزن را گیلانی‌ها پایمال کردند در حال حاضر هم همان نقشه به اشکال دیگر و بلکه مخرب‌تر از آن توسط استان اردبیل علیه شهرستان طارم در حال تکرار شدن است.
ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ‌کار
مهرداد نجفی، مجتبی حبیبی
انتهای خبر/