حقوق پرداختی معادن به زنجان بازنمی‌گردد
مجید گلشنی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ از وصول مبالغ قابل‌توجهی از سهم معادن برای استان خبر داد و اظهار کرد: با اینکه این مبالغ وصول شده ولی به استان بازنمی‌گردد.
بیشتر بخوانید
وی تصریح کرد: این مبالغ شامل یک درصد خسارت‌ها، بازسازی منابع طبیعی، و ۱۵ درصد عمران و آبادی مناطق است که باید هزینه‌های آن از طریق مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ایمیدرو تأمین شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در دو سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان حق استان و شهرستان، به‌ویژه شهرستان ماهنشان از منابع دولتی بوده است افزود: این حق هنوز به استان برنگشته است، در حالی که این مبالغ از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی وصول شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت بازگشت این مبالغ، گفت: بازگرداندن این حق بر عهده نمایندگان مجلس است که می‌توانند با رایزنی‌های لازم، این حقوق را به استان بازگردانند.
گلشنی همچنین به جزئیات بیشتر اشاره کرد و افزود: از مجموع ۴۵۰ میلیارد تومان حق استان که باید از محل ۱۵ درصد حق دولتی به استان بازگردانده می‌شد، کم‌تر از ۱۰۰ میلیارد تومان آن به استان برگشته و مابقی در بودجه عمومی باقی مانده است.
وی به مشکلات پروژه‌های زیرساختی نیز پرداخت و گفت: ۵۰ میلیارد تومان از محل زیرساخت‌ها به محور زنجان به دندی اختصاص یافته که به مرحله اجرا نرسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین به اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت‌های یک درصدی از معدنکاران در طول یکی، دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: این اعتبارات نیز هنوز به استان بازنگشته‌اند، که این موضوع نیازمند توجه و پیگیری جدی است.
وی اعلام کرد: در دو سال اخیر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار که باید در زیرساخت‌های استان هزینه می‌شد، به‌دلیل عدم بازگشت استان زنجان از این میزان اعتبار محروم شده است.
گلشنی ادامه داد: این میزان اعتبار به غیر از سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی بوده و این منابع باید توسط خود اداره منابع طبیعی برای بازسازی معادن استان استفاده شود.
وی تأکید کرد: نمایندگان استان و سازمان برنامه و بودجه باید در تلاش باشند تا حق و حقوق استان را برای حل مشکلات زیرساختی آن دریافت کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: عدم بازگشت این اعتبارات به استان باعث می‌شود همه خسارت‌های ایجادشده باقی بماند و نسبت به اصلاح آن‌ها اقدامی صورت نگیرد و مردم نیز این خسارت‌ها را از چشم معدنکاران می‌بینند، در حالی که معدنکاران حق و حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند.
وی تاکید کرد: در این وضعیت، هم مردم از حضور معادن آسیب می‌بینند و هم خود معدنکاران تحت فشار قرار می‌گیرند.
گلشنی گفت: اگر حقوق دولتی که معادن پرداخت می‌کنند، بازگردانده شود و در عمران و آبادانی آن مناطق هزینه شود، مردم نیز می‌توانند عواید حضور معادن را در منطقه خود مشاهده کنند.
وی با انتقاد از عدم وصول کامل حقوق دولتی، افزود: در حال حاضر با مشکل دو سر باخت مواجه‌ایم. به‌خاطر عدم وصول کامل این اعتبارات، خسارت‌های ناشی از معادن همچنان باقی می‌ماند. در گذشته که حقوق دولتی اخذ نمی‌شد، حرف نمایندگان در خصوص احیای معادن قابل قبول بود، اما اکنون این اعتبارات وصول شده و به‌خاطر سهل‌انگاری به منطقه بازنمی‌گردد.
لازم به ذکر است این اظهارات مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان زنجان ضرورت توجه و پیگیری بیشتر از سوی نمایندگان مجلس و نهادهای ذیربط را برای حل مسائل زیرساختی استان زنجان نشان می‌دهد.
انتهای خبر/
