چرخ اقتصاد اصناف در ماهنشان نمی‌‌چرخد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب، «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد تا بیش از پیش متوجه جایگاه تولید در پیشرفت اقتصادی کشور باشیم.
بیشتر بخوانید
با این حال هر یک از نهاد‌های مختلف می‌توانند نقش مهمی در تحقق این امر مهم داشته و در پیشرفت جامعه بکوشند که اصناف موجود در جامعه نیز یکی از نهادها است. اقتصاد هر جامعه‌ای از دو قسمت خُرد و کلان تشکیل شده است که بخش خُرد مسیر دستیابی به بخش کلان است که می‌توان گفت اصناف به عنوان بخش خرد اقتصاد در نظر گرفته می‌شود.
اصناف از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت هستند
تاثیر اقتصادی اصناف بارزترین و آشکارترین اهمیت اصناف است اما در کنار این ارزش مهم ارزش‌های دیگری نیز در بطن آن وجود دارد. از جمله آن مشارکت بازاریان در فعالیت‌های مذهبی، سیاسی و اجتماعی است.
اصناف به ویژه صنف‌های خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آن‌ها می‌تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم درباره دولت به طور ویژه‌ای شکل دهد.
اصناف در برطرف کردن نیازهای جامعه نقشی بسزا دارند
اصناف در برطرف کردن درخواست‌های مردم نقشی اساسی دارند و نیاز جامعه به این قشر فعال و کوشا امری ضروری، مبرم و غیر‌قابل انکار است.
به طور کلی می‌توان گفت اصناف در جامعه کنونی ما نقشی حساس و تعیین کننده دارند که عملکرد خوب و قوی آنان پیشرفت و عملکرد ضعیف آنان ضعف و ناامیدی را به جامعه تزریق خواهد کرد.
از این رو این قشر از جامعه باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد تا بتواند خدمات خوب و مدنظر افراد جامعه را ارائه کنند و در جلب رضایت آنان بکوشد.
در این قشر موثر جامعه نیز مشکلاتی وجود دارد که گاها سبب ضعف روحیه فعالان و عدم توان آنان برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم است.
در شهر ماهنشان نیز تعداد ۴۰۰ واحد اصناف در حوزه‌هایی مانند خواربارفروشی، قنادی، آرایشگری، تعمیراتی، صافکاری خودرو، پوشاک و دیگر زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. اما وجود مشکلاتی زمینه ناراحتی و نارضایتی اصناف ماهنشان را به وجود آورده است.
کمبود واحد‌های تجاری و اجاره‌بها گران قیمت عمده مشکلات اصناف در ماهنشان
از جمله این مشکلات کمبود واحد‌های تجاری در سطح شهر، کرایه‌های گران قیمت است. به دلیل استیجاری بودن تعداد بیشتر این اصناف و کمبود تعداد واحد‌های صنفی، رقابت زیادی بر سر اجاره مغازه‌های خالی وجود دارد که این امر سبب افزایش اجاره بها می‌شود و صاحبان بعضی مغازه‌ها با دریافت کرایه‌های سنگین سبب نگرانی و دلسردی این قشر از جامعه می‌شوند.
از بعد دیگر در شهرستان ماهنشان کارخانه تولیدی و صنعتی دیگری وجود ندارد که جوانان در آن مکان‌ها مشغول به کار شوند از این رو به ایجاد واحد‌های صنفی اقدام می‌کنند، که کمبود این واحدها و کرایه زیاد در اول راه آنان را منصرف می‌کند.
ماهنشان کشش وجود ان تعداد واحد صنفی را ندارد
از بُعد دیگر نیز ماهنشان با توجه به جمعیت موجود کشش وجود این همه صنف را ندارد، اگر در شهر کارخانه تبدیلی یا کارگاه‌های تولیدی و مشاغل دیگری وجود داشت در نتیجه تعداد اصناف مطابق با نیاز شهر ایجاد می‌شد.
یکی از فعالان اصناف شهر در گفتگو با موج‌رسا بیان کرد: در شهر ماهنشان اصناف بیش از هر شغل دیگری در حال فعالیت هستند که به دلیل روی آوردن اکثر جوانان به این حوزه با کمبود واحد‌های تجاری مواجه هستیم.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه تعداد اصناف روز به روز در حال افزایش است و رقابت بر سر اجاره مغازه‌ها وجود دارد قیمت اجاره بها نیز سر به فلک می‌کشد.
این جوان ماهنشانی با اشاره به اینکه تعداد اصناف بیش از نیاز مردم است و این سبب کاهش مشتری و رکود در بازار است گفت: میزان درآمد و اجاره همخوانی ندارد.
یکی دیگر از فعالان این عرصه گفت: مالیات نیز یکی دیگر از مشکلات سد راه ما است، البته نه اینکه مالیات ندهیم ولی به گونه‌ای باشد که با این وضعیت اجاره بها و دیگر مشکلات برای خودمان هم صرف داشته باشد.
جای خالی بعضی از اصناف در ماهنشان
رضا ملکی، رئیس اتاق اصناف ماهنشان گفت: در شهر ماهنشان تعداد ۴۰۰ واحد صنفی وجود دارد که خواربار فروشی جز اصنافی است که بیشترین فعالیت افراد به آن حوزه ارتباط دارد.
وی بیان کرد: در شهر ماهنشان نیز جای خالی بعضی از اصناف مانند تعمیرات طلا، عینک فروشی و بعضی دیگر اصناف این چنینی به چشم می‌خورد.
رئیس اتاق اصناف ماهنشان با بیان اینکه شهر ماهنشان کشش فعالیت این اصناف را ندارد گفت: گرایش افراد به فعالیت در این حوزه‌ها بسیار کم است.
وی در رابطه با اجازه بهای اصناف موجود در شهر گفت: اجاره بها به صورت توافقی بین اجاره دهنده و اجاره گیرنده تنظیم می‌شود.
ملکی ابراز کرد: نظارت بر این اصناف نیز به صورت مستمر انجام می‌شود که هم به صورت انفرادی و مشترک با سایر نهادها انجام می‌گیرد.
وی یادآور شد: نظارت و گشت‌های مشترک با همکاری نهاد‌هایی نظیر صنعت، معدن تجارت، شبکه بهداشت، دامپزشکی، بسیج اصناف انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای متخلفان پرونده تشکیل خواهد شد ادامه داد: این افراد بعد از تشکیل پرونده برای رسیدگی به تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهند شد.
انتهای خبر/