عدم تخصیص حقوق دولتی معادن به استانها
منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا» گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور دقیق و جدی اجرا نمی‌شود و شاهد هستیم که در بسیاری از موارد، حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هیأت حل اختلاف بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که طبق تبصره ۳ ماده ۲ این قانون و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده باید تشکیل شود، معمولا بعد از شکایت مصرف‌کنندگان تشکیل نمی‌شود، این موضوع باعث می‌شود که در صورت بروز مشکل بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده خودرو، هیچ مرجعی برای رسیدگی به این مشکل وجود نداشته باشد.
بیشتر بخوانید
وی بر عدم اجرای تعهدات شرکت‌های واردکننده خودرو اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو که با کدملی و سرمایه مصرف‌کنندگان اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، پس از گذشت چند سال از موعد مقرر، از تحویل خودرو به خریداران خودداری می‌کنند. این موضوع باعث بلاتکلیفی و ضرر و زیان بسیاری از هموطنانمان شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شاهد سوءاستفاده شرکت‌ها از وضعیت ایجاد شده، برای عدوا از انجام تکالیف خود شده است، گفت: به استناد قرارداد یک طرفه‌ای که نوشته‌اند علی‌رغم اینکه مبلغ کامل یا سه چهارم قیمت خودرو را از مشتری گرفته‌اند، با وجود تغییر نرخ ۱۴ برابری ارز ، می‌خواهند با پرداخت ۳ برابری قیمت ریالی پرداخت شده از اعتماد مشتریان سوءاستفاده کنند.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد سهم استانها از حقوق دولتی معادن به‌طور کامل اختصاص داده نشده است، گفت: طبق قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌هایی که معادن در آن‌ها واقع شده است اختصاص پیدا کند، اما متأسفانه شاهد هستیم که این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود و این موضوع باعث محرومیت استانها از منابع مالی که حق آن‌هاست، شده است.
علیمردانی تصریح کرد: عدم تخصیص این سهم به استانها برای رفع برخی مشکلات کشاورزان و روستاییانی که مزارع و مراتع خود را به خاطر فعالیت‌های معدنی از دست داده‌اند و جاده‌های روستایی که به‌علت حمل مواد معدنی کیفیت خود را از دست داده‌اند، منصفانه نیست و دور از عدالت است.
انتهای خبر/