برخورد با خانه‌های کارگری بدون مجوز در طارم
رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا» با بیان اینکه در طول سه سال دولت شهید آیت‌الله رئیسی نزدیک به 28 میلیارد تومان در حوزه آبخیزداری بندهای رسوب‌گیر در حوزه آبخیز شهری آببر، گچی قشلاق، هارون‌آباد و کهیا هزینه شده است اظهار کرد: بر این اصل 17 بند رسوب‌گیر و سد خاکی در رودخانه‌های فصلی اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه در حوزه آبخیزداری شهری آببر جهت حفاظت بندها و جلوگیری از فرسایش خاک اقدامات متعددی انجام شده است ابراز کرد: 200 هکتار عملیات بذرکاری در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت گونه جنگلی بادام کوهی با هدف ممانعت از فرسایش خاک در منطقه اقدام به کاشت شده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم عنوان کرد: در حوزه حفاظت اراضی ملی و جلوگیری از تخریب، حفظ و رفع تصرف بعد از مشخص شدن پلاک‌های رفع تداخلات انجام شده است.
احمدی با اشاره به اینکه در این راستا 480 پرونده تخلف ماده 55 به دستگاه قضایی در سه سال اخیر تشکیل و به مراجع قانونی جهت رسیدگی ارسال شده است افزود: یک هزار و ۵۰ هکتار رفع تصرف و قلع و قمع توسط آبخیزداری شهرستان طارم انجام شد و از دست متصرفین و سودجویان اخذ شده و به بیت‌المال برگشت داده شده است.
احمدی تصریح کرد: تصرفات قید شده در گذشته بوده که در این دولت با همکاری و نظارت یگان حفاظت و دستگاه‌های نظارتی اقدام شده است.
وی گفت: در سه ماهه سال 1403 در سه بخش با کمک دستگاه قضا، نیروی انتظامی، دستگاه‌های نظارتی و یگان حفاظت استان 157 هکتار کاشت جدید نهال در اراضی ملی طبق تبصره یک ماده 55 قلع و قمع و رفع تصرف شده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم عنوان کرد: درباره قاچاق چوب در منطقه طارم در سه سال اخیر شاهد کمترین قاچاق چوب بودیم و علت آن گشت‌های یگان حفاظت شهرستان طارم با سه اکیپ در محورهای شهرستان بوده که در حال گشت و جلوگیری از تخریب به صورت شبانه‌روزی اقدام شده است.
وی افزود: باید در نظر داشت اداره منابع طبیعی حافظ جنگل‌ها، مراتع و ارضی ملی است و در رودخانه‌های جاری شهرستان که درختان چنار کاشته شده متولی امور منابع آب است و به کمک این اداره برای حفظ این آثار بیشترین وقت جهت حفاظت از منابع طبیعی صرف می‌شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم عنوان کرد: ادارات متولی که بدون استعلام اقدام به صدور سند یا مجوز خانه کارگری از اراضی ملی به اشخاص کنند، نسبت به ابطال سند و یا مجوز در اسرع وقت اقدام می‌شود.
وی افزود: در غیر اینصورت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم طبق قانون با دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیگیر این موضوع بوده و با متولیان برخورد خواهد شد.
انتهای خبر/
