ناتوانی دولت برای مدیریت قیمت‌گذاری، عاملی بوده که مسئولان به جای برطرف کردن مشکل قیمت‌گذاری غیرواقعی، به‌طور کلی صورت مساله را پاک کرده و مردم را به‌نوعی درگیر مساله‌ای ناخواسته کرده‌اند.
به گزارش موج رسا; به نقل از جام جم آنلاین؛ درحالی کمتر از 10 روز به اجرایی شدن دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت از روی برخی کالاهای مصرفی باقی‌مانده که روز گذشته انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان مهم‌ترین نهاد غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کنندگان نیز به آن واکنش نشان داده و درخواست لغو آن را مطرح کرد.
در بیانیه رسمی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آمده، براساس مواد یک و 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده 6 قانون تعزیرات، اجرای دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلفی آشکار از متن صریح قانون است، به همین دلیل وزارت صنعت دستور لغو آن را صادر کند.
درحالی فعالیت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه حذف درج قیمت از روی برخی کالاها به پایان رسید که این دستورالعمل از سوی محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت نیز تائید و گروه‌های تازه‌ای از کالاها شامل حذف قیمت شده‌اند، اما کارشناسان براین باورند چنین سیاستی می‌تواند به آشفتگی بازار و سوءاستفاده برخی افراد منجر و حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را همزمان پایمال کند.
براساس دو دستورالعمل متوالی وزارت صنعت در دولت یازدهم و دوازدهم، شیرینی و شکلات، چیپس و اسنک، محصولات سلولزی و بهداشتی، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل بسته‌بندی از الزام درج قیمت مصرف‌کننده معاف شده و فروشنده باید قیمت کالا را به صورت برچسب یا اتیکت‌های مشخص در دید خریداران قرار دهد.
در این زمینه فعالان بازار بر این باورند که ناتوانی دولت برای مدیریت قیمت‌گذاری، عاملی بوده که مسئولان به جای برطرف کردن مشکل قیمت‌گذاری غیرواقعی، به‌طور کلی صورت مساله را پاک کرده و مردم را به‌نوعی درگیر مساله‌ای ناخواسته کرده‌اند که تبعاتی نگران‌کننده برای بازار خواهد داشت.از سوی دیگر، کارشناسان معتقدند اصولا درج قیمت روی کالاها، الزام قانونی دارد و این‌که بخواهیم قیمت را حذف کنیم، تخلف واضح است.
این درحالی است که یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از مدافعان طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا معتقد است؛ کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند، کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا دیگر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند، اما رقابت ایجاد شده در بازار عرضه می‌تواند باعث ایجاد فضایی تازه در شرایط فعلی باشد که از این تنوع دفاع خواهیم کرد، اما همچنان تاکید داریم این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.
خلاف قانون است
محمد محمدی، عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمامی عرضه‌کنندگان ازجمله تولیدکننده، واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش موظف به درج قیمت هستند و این‌که بخواهیم قانون را نادیده بگیریم، اشتباه بزرگی است و تبعات نگران‌کننده‌ای برای بازار خواهد داشت.
محمدی افزود: طی چند سال اخیر در بحث اجرای قانون درج قیمت، مشکلاتی داشتیم که برخی تولیدکنندگان یا اصولا قیمتی برای محصولات درج نمی‌کردند یا این‌که قیمت‌های غیرواقعی برای کالا تعیین و روی آن درج می‌کردند. به عنوان مثال دستمال کاغذی که قیمت واقعی آن 800 تومان بود، 2000 تومان قیمت می‌خورد. حال مسئولان برای درمان چنین نقیصه‌ای به جای تدوین راهکار اصولی، صورت مساله را حذف کرده و به نوعی باعث بروز چالشی جدی برای خریداران در آینده شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر این‌که این مسیر اشتباه و خطرناک است، گفت: وقتی قیمتی روی کالا درج نشود، ملاکی برای تشخیص تخلف یا گران‌فروشی نخواهیم داشت که درنهایت پیگیری از سوی نهادهای مربوط غیرممکن می‌شود. به این ترتیب در حقیقت فضا برای سوءاستفاده گروهی خاص از فرصت‌طلبان باز شده است.
وی افزود: این‌که قیمت را به فروشنده گره بزنیم اشتباه است. باور این‌که با این طرح، فضا رقابتی‌تر خواهد شد اشتباه است و فروشنده در این شرایط می‌تواند هر قیمتی که بخواهد برای کالا در نظر گرفته و بفروشد. به این ترتیب خریداران قبل از این‌که بخواهند خریدی داشته باشند، باید فاکتور از فروشنده مطالبه کنند که سیاستی کاملا اشتباه و شکست‌خورده است؛ چون مردم نباید درگیر چنین مسائلی در بازار شوند.
محمدی تاکید کرد: فرمول و ضوابط برای قیمت‌گذاری توسط قانون کاملا مشخص شده و نمی‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته، اما بسیاری از این خلأ سوءاستفاده کرده‌اند که متضرر اصلی، مصرف‌کنندگان هستند و شاهد مثال آن تجربه رها کردن قیمت‌ها در نان آزاد است که می‌تواند الگوی خوبی برای آینده بازار باشد، چون هم‌اکنون برخی از نانوایی‌ها نان سنگک را 1500 و برخی 2000 تومان و حتی گروهی هم بیش از این قیمت می‌فروشند، به این دلیل که قیمتی برای کالا تعیین نشده است.
احتمال ایجاد هرج و مرج و گرانی
دبیر انجمن شیرینی و شکلات هم با بیان این‌که ممکن است در ماه‌های اول اجرای بخشنامه حذف برچسب قیمت، مقداری هرج و مرج و گرانی اتفاق بیفتد، گفت: در جلسه با نهادهای مربوط، پیشنهاداتی در مورد نحوه اجرای بخشنامه مطرح شد.
جمشید مغازه‌ای در مورد نحوه اجرای بخشنامه دولت برای حذف قیمت از روی بسته‌بندی محصولات شیرینی و شکلات اظهار کرد: در این بخشنامه بر عدم الزام درج قیمت توسط تولیدکنندگان تأکید شده است که با اجرای آن می‌توان سود موجود را نصیب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کرد، زیرا در حال حاضر بیشترین سود به جیب توزیع‌کنندگان کالا می‌رود.
وی ادامه داد: البته تولیدکنندگان باید مستنداتی را در مورد بهای تمام شده محصولاتشان ارائه کنند و حاشیه سودی که به صورت قانونی از سوی دولت تعیین شده، در فروش آنها لحاظ شود.مغازه‌ای درعین حال با بیان این‌که ممکن است در ماه‌های اول اجرای این بخشنامه مقداری هرج و مرج، اختلاف قیمت و گرانی اتفاق بیفتد، گفت: این موضوع طی دو ماه ساماندهی خواهد شد.
ارزانی کالاها شرط موفقیت طرح
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه‌ای گفت: این سیاستگذاری گرچه به‌ظاهر مفید و سازنده است، اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار و قدرت خرید مردم لازم است به نکته‌ای جدی توجه داشته باشیم که آن هم کاهش قیمت‌ها با اعمال این سیاست است. به این دلیل که اگر چنین اتفاقی صورت نپذیرد، قطعا طرح با چالش جدی مواجه شده و دوباره باید شاهد لغو دستورالعمل و اجرای قانون قیمت‌گذاری باشیم.
وی با اشاره به این‌که قرار بود ابتدا برخی از کالاهای غیرضروری در سبد خانوار به‌عنوان پایلوت این دستورالعمل باشند، تاکید کرد: بهتر بود نتایج حاصل از آن در مرحله اول تجربه می‌شد و براساس دستاوردهای آن درباره دیگر موارد نیز سیاستگذاری می‌کردیم، اما این‌که بخواهیم یک‌باره به سمت حذف قیمت کالاها حرکت کنیم، می‌تواند مشکلاتی جدی برای بازار ایجاد کند که تبعات آن نگران‌کننده است.
انتهای خبر/