حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مسیر برندسازی را هموار می‌کند
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی زنجان، صمد یوسفی‌اصل با توجه به نامگذاری ۹ اسفند به عنوان روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نه تنها، الگوی مناسبی را جهت تحلیل رفتار، نگرش و فضای ذهنی مصرف‌کنندگان در اختیار تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان قرار می‌دهد بلکه ساختار و تمام بخش‌های فضای اقتصادی را در تدوین رویکردها و چگونگی مطابقت با متغیرها جهت بهبود قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای کمیت و کیفیت تولید و خدمات یاری خواهد داد.
بیشتر بخوانید
وی عنوان کرد: هر شاخه‌ای از تولید و خدمت، مقصد و مقصود ویژه خودش را دنبال می‌کند به عبارتی، بنگاه‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزش، با غایت رفع نیازهای جامعه شکل می‌گیرند پس همین درک مشترک می‌بایست، بستری برای حمایت واقعی و هدفمند از طرفین باشد، چراکه فضای اقتصادی دنیای امروز با توجه به وجود بازارهای متنوع و گسترده و ظهور گروه‌های هدف(مصرف‌کنندگان) با خواسته‌ها و سلایق مختلف، نیازمند تبیین مجاری مطلوب و پیوسته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره تلاش می‌کند بازار عرضه و میزان رقابت‌پذیری محصولاتش را گسترش و حجم و کیفیت تولیداتش را مطابق با استانداردها و مطالبات بازار پیش ببرد.
وی ادامه داد: این بخش بدون تردید در گام نخست برای عقب نماندن از چرخه تولید به جلب اطمینان، رفع دغدغه‌ها و ارایه پاسخ‌های روشن به مشتری بها خواهد داد. چرا که مشتری حق دارد از وجود ضمانتنامه کالا، کیفیت، کمیت، قیمت حقیقی، سلامت محصول، خدمات پس از فروش، تاریخ تولید و انقضا و سایر امور آگاهی داشته باشد.
یوسفی‌اصل اشاره کرد: سیاست‌های اقتصادی کشور اگر منتج به عدم انحصار چرخه‌های تولید گردد، هم از تبانی جلوگیری می‌کند و هم موجب تنوع محصولات در بازار می‌شود و بدین‌ترتیب مصرف‌كنندگان در بازاری آزاد، اجازه انتخاب كالاهای خود از میان چندین كالا با طرح، جنس و برند مختلف را دارند.
وی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مهمترین ابزار ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: مصرف‌کنندکان بابت محصول و خدمتی که دریافت می‌کنند بهای نقدی می‌پردازند پس دسترسی به کالاهای متنوع و مرغوب، حق طبیعی آنها است و در نهایت با داوری صحیح، میزان وفاداری و تعهد مشتری به محصولات، رتبه و جایگاه برندها مشخص خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال افزایش سطح رقابت در بازار است و این مهمترین فاکتوری است که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق مصرف‌کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد.
وی افزود: وقتی دولت‌ها سهم زیادی از اقتصاد را در اختیار خود داشته باشند، بازار عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش نخواهد رفت، در حالی که اگر فضای اقتصادی، رقابتی باشد، مجاری صادرات و واردات هموار گردد و تنوع محصولات بیشتر شود، تولیدکننده گزینه‌ای جز رقابت سالم و جلب نظر مصرف‌کننده نخواهد داشت.
انتهای خبر/