نمایندگان مجلس، منتخب مردم نبودند
مهدی سعیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» با اشاره به اینکه انتخابات در کشور ایران مفهومی است که بعد از دوران مشروطه شکل گرفت، اظهار داشت: هدف مشروطه این بود تا قدرت مطلقه شاه را از طریق قانون، پارلمان و مجلس مشروط کند.
بیشتر بخوانید
وی افزود: بنابراین مجلسی با عنوان مجلس شورای ملی باید شکل میگرفت که میتوانست قانون وضع کند، از سویی دیگر حاکمیت، نخستوزیر و شاه در آن چهارچوب به قانون عمل میکردند و امور اجرایی کشور در دست آنها بود.
کارشناس مسائل سیاسی گفت: زمانی که مجلس پس از مشروطه شکل گرفت با یک فراز و نشیب جدی مواجه شد چراکه در برخی از مجالس با اینکه نمایندگان مردم توانستند وارد شوند اما عملا دیکتاتوری به قدری قدرتمند بود که فضا را برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در کشور بست.
وی ادامه داد: فضا هر چه دیکتاتورتر، تنگتر؛ عملا در برخی مقطعها چیزی به عنوان حزب سیاسی و یا رقابت سیاسی و یا نمایندگان رسمی مردم معنا نداشت و سالیان سال شاهد این موضوع هستیم که در مجلس آدمهایی وجود دارند که منصوب شاه و دربار هستند و منتخب مردم نیستند.
سعیدی ادامه داد: هیچگاه مردم نتوانستند رای دهند و انتخابات داشته باشند، اما در مقطعی در فضای باز سیاسی، انتخابات مجلس شانزدهم و هفدهم؛ زمانی که آیتالله مصدق و آیتالله کاشانی در فضای سیاسی آن روزها پس از جنگ جهانی دوم فعال شدند تا در ماجرای ملی شدن صنعت نفت؛ منافع ملی را تامین کنند فضایی ایجاد شد و برخی از نمایندگان ما واقعا وارد مجلس شدند.
وی تصریح کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملا بازهم فضای دیکتاتوری برگشت و فضای پر رونقی را دیگر شاهد نیستیم.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تا سال ۱۳۵۷ به معنای واقعی حزب سیاسی فعال نبوده است، گفت: وقتی نظامهای دیکتاتوری میخواهند که در فضای بینالمللی از خود چهره مثبت نشان دهند مبنی بر اینکه من تابع رای مردم هستند، شروع به ایجاد حزبهای فیک و دولت ساخت همانند حزب مردم و حزب ملی میکند که نهایت آن حزب رستاخیز است.
وی ادامه داد: آنچه که عملا در مجلس رقم میخورد این است که نمایندگان به ظاهر انتخاب میشوند؛ اما مردم در آن حضور ندارند، احزاب سیاسی مردم پایه اصلا وجود ندارد، لیست احزاب سیاسی در دربار بسته میشود و نمایندگان منصوب میشوند.
سعیدی تاکید کرد: در آن دوران به معنای واقعی چیزی به اسم انتخابات و صندوق رای وجود نداشت و کسانی انتخاب میشدند که از طریق شاه و دربار به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط خاندان شاه انتخاب شدند.
توضیحات تکمیلی برگرفته از خبرگزاری ایرنا؛ پیروزی انقلاب مشروطیت در اواخر دوره پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار سبب شد که او خواست عموم مردم را بپذیرد و در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی فرمان تأسیس دارالشورای ملی یا مجلس شورای ملی را صادر کند تا برخلاف دوران چندهزار ساله قبل از آن کار قانونگذاری و نظارت بر دولت و دستگاههای اجرایی بر عهده نمایندگان منتخب مردم قرار گیرد.
این مجلس با افرادی منتخب از شاهزادگان قاجاری، علما، اعیان و اشراف، تجار و اصناف تشکیل شد. از آن پس نظام حکومتی سلطنت مشروطه که بر اصل مشارکت مردم در حکومت مبتنی بود بر کشور حاکم شد و با فراز و نشیبهای فراوان تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت.
در آن ۷۲ سال پنج پادشاه از سلسلههای قاجار و پهلوی بر تخت پادشاهی نشستند و ۲۴ دوره مجلس قانونگذاری تشکیل شد. همچنین از شکلگیری نخستین مجلس شورای ملی در اواخر دوره قاجار تا پایان مجلس ۱۸ دوره فعالیت هر مجلس ۲ سال بود و از ابتدای مجلس نوزدهم این زمان به چهارسال افزایش یافت.
با این حال تقریباً هیچ نظم زمانی بر انتخابات و شروع به کار دورههای ۲۴ گانه مجلس حاکم نشد و حتی برخی از دورههای مجلس، از جمله مجلس اول، دوم و سوم، پیش از پایان دوره قانونی خود تعطیل شدند و کشور عملاً از وجود مجلس قانونگذار بیبهره ماند.
در این میان بیشترین زمانی که کشور فاقد مجلس قانونگذاری بود، فاصله زمانی تعطیل شدن مجلس سوم در آبان ۱۲۹۴ تا تشکیل مجلس چهارم در تیر ۱۳۰۰ خورشیدی بوده است اما مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در ایران همواره و در طول ادوار مختلف مورد توجه جدی قرار گرفت و در این میان ایرانیان شاهد تشکیل مصلحتخانه ۲۵ نفره تا خانه ملت ۲۹۰ نفره بودند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی اگرچه تغییرات بسیار مهمی در ساختار حکومت پدید آمد اما مجلس به عنوان رکن اصلی قانونگذاری باقی ماند، حتی برپایه اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات هر دوره مجلس پیش از پایان دوره قبل باید برگزار شود به گونهای که کشور هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
بعد از حدود یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی برگزار و در هفتم خرداد ۱۳۵۹ خورشیدی نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
گشایش مجلس یکی از مهمترین دلایل احترام به قانون و اهمیت دادن به رأی و نظر مردم در نظام جمهوری اسلامی به شمار میرود و وجود مجالس قانونگذاری در هر کشور حکایت از وجود آزادی در نظام حکومتی آن میکند.
انتهای خبر/