شهرداری‌ها رکورد‌دار بیشترین پرونده در دیوان عدالت اداری
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی «موج رسا» حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری شامگاه روز گذشته ۵ مهر ماه در حاشیه جلسه شورای اداری استان زنجان، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات اظهار داشت: مسئولیت چاه‌های غیر مجاز با وزارت نیرو است، افراد مراجعه کننده به دنبال پروانه هستند و چاه‌ها نیز غیر مجاز است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه قانون افزایش بهره‌وری تصویب شد، افزود: طبق این قانون کسانی که قبل از سال ۸۵ چاه‌های غیر مجاز داشتند در وزارت نیرو چاه‌های خود را ثبت کنند، این چاه‌ها مورد بررسی قرار گیرند و اگر واجد شرایط باشند پروانه دریافت کرده و رسمی شوند و از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چهار تا پنچ شرط احراز قرار داده شده است، گفت: رد درخواست متقاضیان دارای چاه‌های غیرمجاز قبل از سال 85 توسط دستگاه متولی قابلیت پیگیری در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی را هم دارد.
وی با اذعان به اینکه مسئول این کمیسیون یک قاضی از قوه قضائیه است، تصریح کرد: که بعد از دریافت شکایت توسط قاضی و بررسی در نهایت رای صادر می‌شود.
حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه اگر رای به نفع متقاضی باشد مشکلی نیست، اما اگر رای به رد درخواست داد تصمیم قاضی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری در سه ماه بعد از ابلاغ است، گفت: در این موارد، دیوان مدارک را بدون ورود به ماهیت بررسی می‌کند، هر چند مواردی که کارشناسی نشده و یا درست پاسخ داده نشده باشد رای به انجام کار کارشناسی و همچنین ارائه توضیحات لازم را می‌دهد و گرنه شکایت رد خواهد شد با این حال در عین اینکه حامی حفظ ثروت‌های ملی هستیم حامی حقوق مردم هم می‌باشیم.
وی خاطرنشان کرد: دیوان بر اساس شاخصه‌های موجود که همان قانون است عمل می‌کند و در واقع مراقبت از اعمال قانون را در دستور کار دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 350 پرونده در حوزه چاه‌های غیرمجاز از استان زنجان در دیوان ثبت شده است، اذعان کرد: بالاترین پرونده‌های دیوان عدالت اداری در استان هم مربوط به چاه‌های غیرمجاز و رای کمیسیون آب‌های زیرزمینی است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌های کشوری ثبت شده در دیوان مسائل مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 100 است ادامه داد: تاکنون شهرداری بیشترین پرونده‌ها را دارد که البته بعد از اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ که تبصره ۶ مصوب شد ورودی‌ها را کنترل کرد.
حجت‌الاسلام مظفری با شاره به اینکه همچنین مسائل مربوط به امور اداری و استخدامی مانند تبدیل وضعیت، مشکل مربوط به وزارت بهداشت، تامین اجتماعی بیشترین پرونده‌ها را در دیوان دارد، خاطرنشان کرد: دیوان، قانون را ملاک صدور رای قرار داده و رای صادر تایید و یا اگر قانون اجرا نشده باشد، رای به نقض رای و رسیدگی مجدد خواهد داد.
انتهای خبر/