افرادی با اغراض مطالبات منطقی متقاضیان مسکن ملی را از حالت طبیعی خارج می‌کردند
به گزارش موج رسا; به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری زنجان، باقر سپهری امروز ۲۲ خرداد ماه با بیان اینکه طبق فرامین حضرت امام (ره)، مسئولان نوکر مردم هستند، افزود: این موضوع در دولت کنونی و در سطح استان، خود را بیشتر نشان داده است و وظایف و تکالیف محوله نیز با این نگاه اجرا می شود.
بیشتر بخوانید
وی اضافه کرد: مطالبه مسکن، یکی از موضوعات انباشت شده از سال‌های قبل است که دولت خود را به تامین و جبران آن مکلف می‌داند و از اهم برنامه‌های دولت محسوب می شود و به لحاظ حجم و گستردگی و پیشرفت کار، استان زنجان رتبه اول کشور را در این زمینه دارد.
این مسئول با بیان اینکه به همان نسبت مشکلاتی در روند اجرای پروژه‌ها وجود دارد که با پیگیری‌ها مرتفع می‌شود، گفت: متقاضیان حوزه مسکن ملی شاهد بوده اند که خادمان بالادستی به ویژه شخص آقای استاندار در قالب شوراها، کارگروه‌ها، جلسات متعدد و دیدارهای مردمی مطالبات مربوط به نهضت ملی استان را به دقت مورد پیگیری و بررسی قرار داده‌اند.
وی اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری و نظارت لازم بر دستگاه‌های متولی و نیز گره گشایی‌های لازم در سریعترین زمان ممکن برای تحقق آرزوی خانه‌دار شدن همشهریان اقدام کنیم.
مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع استانداری زنجان با اشاره به حضور تعدادی از متقاضیان مسکن ملی مقابل استانداری زنجان، گفت: در تجمع قبلی متقاضیان به استانداری دعوت و با حضور آقای استاندار گلایه‌ها و نقطه نظرات آنها استماع شد و توضیحات لازم ارائه و سازوکاری برای پیگیری مطالبات آنها تعیین گردید.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از این متقاضیان دوباره مقابل استانداری حضور یافتند در حالیکه برخی گشایش‌ها و تسهیلگری‌ها از جمله افزایش مبلغ تسهیلات و کاهش پنج درصدی سود آنها با پیگیری‌های استاندار محترم و پس از حضور او در شورای عالی مسکن و دیدار با رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی محقق شد.
این مسئول ادامه داد: مشخص نیست به چه دلیلی در این فاصله کوتاه برخی راه غیرقانونی را برای پیگیری انتخاب کردند.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع تجمع بدون مجوز در فضای باز غیرقانونی است، اظهار داشت: عاملان و محرکان اصلی چنین فراخوان‌هایی از طرف مراجع ذی‌صلاح مورد پیگرد قرار گرفتند.
این مسئول ادامه داد: دستگاه‌های متولی مسکن ملی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هستند و استانداری ستادی برای تصمیم‌گیری و پیگیری تمامی موضوعات اقتصادی، عمرانی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان است و برنامه خودش را دارد که باید به این موضوع، توجه لازم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: با وجود برخی مطالبات منطقی متقاضیان مسکن ملی استان، احساس می‌کنیم تعدادی با اغراض خاص، پیگیری‌ها را از حالت طبیعی خارج می‌کردند.
مدیرکل امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان خاطر نشان کرد: امنیت مقوله‌ای شوخی بردار نیست و قطعا هیچکس نمی‌پذیرد که برخی مطالبات قانونی مسکن ملی با وجود همراهی کامل مسئولان از طریق پیگیری غیر اصولی برخی افراد خودخوانده به عنوان نماینده متقاضیان و به کارگیری روش‌های ناصحیح پیگیری شود و پله‌ای برای تجمعات بعدی احتمالی با موضوعات غیر از مسکن ملی باشد که در این صورت برخورد لازم با آن صورت خواهد گرفت.
انتهای خبر/