ناترازی‌ها در اقتصاد منجر به فشار بر کل شبکه بانکی شده و تورم ایجاد می‌کند
به گزارش موج رسا; تورم از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری برای بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده می‌شود. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان 1396 که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت با ثبات نرسیده است. حتی به نظر می‌رسد تعادل‌های اقتصاد کلان ایران در نرخ‌های تورم بالاتری در حال شکل گیری هستند.
نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 1401 به رقم 48 درصد رسیده است. بخشی از تورم سال 1401 ناشی از رشد 12 درصدی شاخص قیمت در خردادماه به علت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتا متفاوت از رشد شاخص کل و تورم بوده اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان می‌دهد. به نحوی‌که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزایش پیدا کرد.
علت اصلی تورم در سال‌های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه‌ی بانکی شده و تورم ایجاد می‌کند. ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه‌ی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم‌های فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌اند.
یکی از بزرگترین ناترازی‌های تورم‌زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریبا همه‌ی کشورهای دنیا دچار آن هستند. اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیش‌بینی شده است. کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی می‌شود. اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش شده و به عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می‌شود. اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانک‌ها و همچنین در ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است. در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می‌تواند ناترازی بزرگتری را در بانک‌ها و یا شرکتها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود.
همچنین اوراق قرضه در ایران در سال‌های اخیر ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری بودجه بوده و به طور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی به گونه‌ای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بوجه‌ی عمومی دولت، می‌تواند تورم‌های بسیار بزرگتری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
رشد تولید:
با توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می سازد. در جهت رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی ضرورت دارد.
سرمایه گذاری خصوصی: در جهت رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسب و کار و کاهش ریسک های اقتصاد کلان از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان می باشد.
سرمایه گذاری دولتی: با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار مهمترین عامل در تحریک سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود. با این حال این موضوع فرایندی زمان بر خواهد بود. به خصوص انکه در وجود ناترازی های قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجه ای، صندوق های بازنشستگی، انرژی و ... دستیابی به چنین هدفی در کوتاه مدت تا حدی خوشبینانه است. این موضوع نبایستی سیاستگذار را از توجه به ثبات بخشی اقتصاد کلان منحرف نماید با این حال در نبود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، دولت می تواند تا حدی این بار را بر دوش بکشد.
در کنار بهره‌گیری از انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) که دولت و بخش خصوصی می‌توانند نسبت به انتشار آن از طریق بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند می‌توان از سایر ابزارها و نهادهای مالی که در بازار سرمایه کشور طراحی شده است و بعضاْ مورد استفاده نیز قرار گرفته‌اند، برای این موضوع استفاده کرد.
ویژگی مشترک در این روش‌ها آن است که آورنده منابع مالی (تامین مالی کننده) در شرکت یا پروژه (دارایی) شریک (مالک) می‌شود و لذا سرمایه‌گذار نسبت به ریسک تورم که منجر به تضعیف پول ملی می‌شود، مصون خواهد بود. این ویژگی سبب افزایش انگیزه نسبت به این نوع سرمایه‌گذاری خواهد شد.
1-صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه: یکی از انواع نهادهای مالی است که با تجمیع منابع سرمایه‌گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به تامین مالی پروژه‌های مختلف
انتهای خبر/