تعیین تکلیف اراضی کشاورزی فاقد سند در زنجان تا پایان اسفندماه

به گزارش موج رسا; حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان در جلسه هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان زنجان، ضمن تقدیر از زحمات و اقدامات ارزشمند مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و همکاران واحد ثبتی و همکاران قضایی عضو هیات‌های قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان زنجان در تمامی حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد: استان زنجان علی رغم اقدامات خوب و ارزشمند و کسب موفقیت در برخی از بخشها در صدور سند اراضی در بخشهایی با عقب ماندگی مواجه است که این امر بایستی مورد توجه مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بنا بر اعلام  مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تعداد قابل توجهی از پرونده‌های جریانی موضوع قانون تعیین تکلیف راجع به اراضی کشاورزی که اخیرا تشکیل و در حال رسیدگی در هیات‌های حل اختلاف می‌باشد تاکید کرد: با پیگیری اداره کل ثبت استان و واحدهای ثبتی تابعه و تلاش قضات عضو هیات بایستی تا پایان اسفند ماه این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری  استان زنجان با اشاره به اینکه  موضوع قانون تعیین تکلیف و صدور سند برای ساختمانها و اراضی فاقد سند رسمی  اطلاع رسانی دقیقی ازقانون مذکور  و سامانه‌های مربوط به آن که در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان موجود می‌باشد با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه صدا و سیمای مرکز استان انجام شود، چون با این اقدام از بروز اختلاف و مشکلات خود مردم جلوگیری خواهد شد و این به نفع خود مردم است 

وی  تصریح کرد : شناسنامه دار کردن زمینها از تأکیدات مقام معظم رهبری به مسئولان امر در دیدار هفتم تیرماه با مسئولان قوه قضائیه می‌باشد که عمل به فرمایشات و منویات رهبری یک تکلیف برای همه است که امیدواریم با همت و جدیت همه مسئولان متولی امر  شاهد تحقق آن باشیم.

این مقام عالی قضائی استان با اشاره به اینکه  یکی از اشکالات مهم امور ثبتی عدم آگاهی مردم از وجود قانون مذکور و عدم تشکیل  پرونده برای تعیین و تکلیف  و سندار نمودن آنهاست افزود: برخی اشکالات مربوط به واحد های ثبتی است که انتظار داریم این واحدها اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود عملکرد در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده‌های قانون تعیین تکلیف در سامانه قانون مذکور اقدامات لازم را انجام دهند بطوریکه در صورت نقص مدارک ارسالی اشخاص برای صدور سند نسبت به تایید آن اقدام ننموده و پرونده به هیات‌های ارجاع نگردد که این امر موجب کاهش آرای منفی خواهد شد.

در این جلسه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، کارشناسان واحد ثبتی و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های امور ثبتی و عضو هیئت رسیدگی کننده به پرونده‌های ثبتی مطالبی در خصوص مشکلات و مسائل مربوط به پرونده‌های امور ثبتی ارائه نمودند.