تحقق پروژه‌های اقتصادی با اصلاح نظام بانکی/ ناترازی سیستم بانکی؛ باری بر دوش اقتصاد

به گزارش موج رسا; بر اساس تعریف مصوب شورای پول و اعتبار، سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برابر است با مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی آنها پس از کسور لازم که سرمایه اصلی شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، صرف سهام و سود انباشته است و سرمایه تکمیلی نیز شامل ذخایر مطالبات عمومی، اندوخته یا ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است.

ناترازی سیستم بانکی؛ باری بر دوش اقتصاد

این در حالی است که اگر بانکی زیان انباشته داشته باشد، مبلغ آن از سرمایه اصلی کم می‌شود و در همین راستا، ترازنامه‌های منتشر شده در سامانه کدال بازار سرمایه طی روزهای اخیر، نشان از این دارد که  ۳ بانک دولتی کشور در مهرماه سال جاری زیان انباشته بالایی را داشتند تا جایی که بانک ملی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۹ زیان انباشته داشته که طی آمار منتشره، به این مبلغ طی دو سال اخیر نزدیک به ۲.۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز اضافه شده است.


در این گزارش‌ها می‌توان دید که زیان انباشته بانک کشاورزی که در سال ۱۳۹۹ حدود ۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان بوده در مهرماه امسال به ۷.۴ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته بانک مسکن نیز از ۳.۲ هزار میلیارد تومان به ۲.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که یکی از مسائل و مشکلات اصلی نظام اقتصادی کشور ما ناترازی سیستم بانکی است که از دو دلیل نشئت می‌گیرد: اولین مورد خلق پول و پرداخت وام به زیرمجموعه خود بانک‌هاست و دومین مورد نیز مربوط به استمهال بدهی‌ها است.

تحقق پروژه‌های اقتصادی با اصلاح نظام بانکی

سید غنی نظری خانقاه، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لزوم اصلاح نظام بانکداری به راه دانا اظهار کرد: اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور با اصلاح نظام بانکداری کشور محقق می‌شود و در این راستا بانک‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تأمین هزینه واحدهای تولیدی ایفا کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم همواره به بررسی زوایای اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف می‌پردازد و نظر کمیسیون این است که در اصلاح نظام بانکداری باید در نظر گرفته شود که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست، اما اگر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و دانش‌بنیان مشارکت کنند می‌تواند نتایج مطلوبی را در اقتصاد به وجود آورند و باعث رونق تولید شوند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اقتصاد، حضور بانک‌ها به‌عنوان دلال و در جایگاه بنگاه‌داری مورد تأیید نیست و باید در روند اصلاح نظام بانکداری این رویه اصلاح شود؛ ولی حضور بانک‌ها در پروژه‌های کلان اقتصادی خصوصاً در پروژه‌های پتروشیمی و عمرانی نقش مؤثری در رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره داشته است.

لزوم مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های کلان اقتصادی

وی افزود: حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی کشور به‌خصوص در پروژه‌های بخش خصوصی می‌تواند مانع از حضور بانک‌ها در بازارهایی مانند خریدوفروش زمین، طلا و خودرو شود البته این امر در گروی مشارکت دادن آنها در سود حاصل از پروژه‌های به شکل معقول است و حضور بانک‌ها نیز در این عرصه درصورتی‌که با سیاست‌های تشویقی همراه باشد می‌تواند سیاستی برد – برد برای طرفین باشد.

نظری خانقاه توضیح داد: تدوین برنامه‌ای جامع جهت اصلاح نظام بانکداری کشور و هم‌زمان حمایت از بانک‌ها در پروژه‌های عمرانی با رعایت این مسئله که در وظایف محوله به بانک‌ها تداخلی رخ ندهد از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی به شمار می‌آید که می‌تواند نقش مؤثر نظام بانکی در اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش پررنگ کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های مناسب برای جبران کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی کشور و هدایت صحیح سرمایه‌ها به پروژه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی است گفت: مشارکت بانک‌ها به‌عنوان یکی از دارندگان منابع مالی می‌تواند علاوه بر توسعه صادرات غیرنفتی چرخ بسیاری از بخش‌های مختلفی اقتصاد را به حرکت درآورد.

وی در پایان گفت: برای تحقق جهش تولید بانک‌ها نباید اجازه دهند به‌واسطه کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متوقف شوند و بانک‌ها پس از اصلاح نظام بانکداری جامع می‌توانند با ایفای نقش لوکوموتیو رشته‌های صنعتی مختلفی را به دنبال خود پیش ببرند.

منبع: راه دانا