شهرداری و آموزش و پرورش متهم ردیف اول کمبود مدرسه در زنجان

به گزارش موج رسا; زر و زور همیشه و در تمام تاریخ عامل مهم قدرت و ظلم در جوامع بوده است امروز نیز همین دو عامل به شکل نوین موجب ظلم به مردم و تضییع حق آنان می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران یکی از حکومت‌هایی است که به‌هیچ‌وجه در هیچ نقطه‌ای و زمانی ظلم را تاب نیاورده و در مقابل آن قیام می‌کند؛ اما متأسفانه بعضاً کارگزاران این نظام مقدس از ترس مقام و صندلی نمی‌توانند در برای ظالم ایستادگی کرده و حق مظلوم را از ظالم پس بگیرند.

طبق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

متأسفانه کمبود مدرسه دولتی در شهرها موجب شده است تا خانواده‌ها از سر ناچاری فرزندان خود را در مدارس غیرانتفاعی، هیئت‌امنایی، و... ثبت‌نام کنند تا از آموزش بی‌بهره نمانند که این مغایر با قانون اساسی است.

متأسفانه آنچه چند سالی است که دغدغه پدران و مادران دانش آموزان شده است و مانند خوره جان آنان را می‌خورد نبود مدرسه و یا دوری مدرسه از محل زندگی آنان است.

نبود هیچ مدرسه‌ای در برخی شهرک‌های اقماری استان زنجان یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دانش آموزان و اولیای آنان و حتی آموزش و پروش را با خود درگیر کرده است و هزینه‌های جانبی مانند هزینه سرویس مدارس را بر اولیا تحمیل می‌کند؛ علاوه بر تحمیل هزینه، اولیا دانش آموزان مدام نگرانی فرزندان خود را دارند که خدایی نکرده اتفاقی برای آنان نیفتد.

کمبود نجومی مدرسه در زنجان

کمبود مدرسه در شهرک‌های اقماری به‌قدری شدید است و یا بهتر بگویم عدد آن نجومی است که نشان از این دارد که غفلت که نه ترک فعل‌های زیادی در این خصوص اتفاق افتاده است.

کمبود ۷۶۲ کلاس درس فقط در شهرک‌های اقماری شهر زنجان نشان از آن دارد که متولیان امر آموزش‌وپرورش نه تنها نسبت به این امر بی‌توجه بوده‌اند بلکه حتی با مسببان این وضعیت نیز همراهی کرده‌اند.

مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی در خصوص کمبود مدرسه در شهرک‌های اقماری انگشت اتهام را به سمت اداره کل راه و شهرسازی و دفاتر خدماتی شهرک‌ها نشانه رفته و مدعی هستند که مسبب اصلی وضع موجود در شهرک‌های اقماری اداره کل راه و شهرسازی و دفتر خدماتی شهرک‌ها هستند.

لزوم ساخت مدرسه توسط شهرک سازان

اما آنچه مهم است این است که طبق ماده ۱۸ شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور: کلیه احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌ حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیردولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلف‌اند هم‌زمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی ‌به تناسب تعداد و سطح زیربنای این‌گونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی موردنیاز در مقاطع مختلف بر اساس‌ استانداردهای مصوب، به‌طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه ‌اقدام نمایند.

تبصره 1

(منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- کلیه مجموعه ‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌ غیر سازمانی مشمول این ماده می‌ باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌ شود از شمول این تبصره‌ خارج می ‌باشند.

تبصره 2

(منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش ‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی‌ همزمان با احداث مجموعه‌ های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع ‌های مسکونی می‌ باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ ‌تأییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس ‌استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده ‌و تبصره ‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌ باشد.

تبصره 3

(منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- احداث کنندگان مجتمع ‌های بهره برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و‌ مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط ‌اداره کل نوسازی استان تعیین می ‌گردد، تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند ‌گرفت.

تبصره 4

(منسوخه 21ˏ02ˏ1379)- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌ های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع ‌های مشمول‌ را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ‌ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ‌ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل ‌صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی‌ مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود. ‌

کمبود مدرسه حاصل بی‌توجهی شهرداری و آموزش و پروش

البته با توجه به اینکه انبوه‌سازان و شهرک سازان در زنجان به تعهد خود عمل‌نکرده‌اند و مدارس موردنیاز را نساخته‌اند باید نسبت به احداث مدارس و فضاهای آموزشی هرچه سریع‌تر اقدام کنند؛ اما آنچه مهم است بی‌توجهی دو دستگاه مهم نسبت به وظایف خود در این قانون است.

آموزش و پروش طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش‌وپرورش موظف است که دستگاه‌هایی که در این امر کوتاهی می‌کنند به دستگاه قضائی معرفی و خواستار برخورد با این دستگاه شود اما طبق آنچه ما مطلع هستیم آموزش و پروش نه‌تنها نسبت به شکایت علیه این‌ها اقدام نکرده است و بلکه شاید در برخی مواقع نیز اهمال و بی‌توجهی را در دستور کار داشته است؛ البته نباید این نکته را در نظر نگرفت که زر داران در این دوران زور هم دارند و مدیران ما نیز از صندلی‌های خود می‌ترسند؛ اما آنچه مهم است این است که مسئولان جدید آموزش و پروش به نظر جرات آن را دارند که پیگیری امور را در دستور کار قرار دهند.

دومین دستگاهی که در خصوص عدم ساخت مدارس در شهرک‌های اقماری کوتاهی کرده است شهرداری است؛ که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون شورای آموزش و پروش استان‌ها باید در زمان صدور پروانه باید به پیش‌بینی تأمین فضاهای آموزشی توجه می‌کرد و در زمان صدور گواهی پایان کار باید به تأییدیه اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پروش استان‌ها توسط اداره کل نوسازی توجه می‌کرد و بدون تابیده اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس گواهی پایان کار را صادر نمی‌کرد.

نبود نظارت ناظران موجب کمبود مدارس شده است

البته ناگفته نماند که ارتزاق شهرداری‌ها از طریق انبوه‌سازان و شهرک سازان است و این احتمال نیز از طرف شهرداری‌ها در نبود نظارت دستگاه‌های نظارتی طبیعی است و شما به این امر وضعیت نابسامان شورای شهر را در انتخاب شهردار و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه را اضافه کنید و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

بی‌توجهی انبوه‌سازان به عدم ساخت مدرسه دور از ذهن نیست چراکه اکثر انبوه‌سازان به دنبال منفعت شخصی خودش است و نه چیز دیگر!

اما آنچه جای سؤال است این است که مسئولان آموزش و پروش که داعیه رابطه اولیا و فرزند را با دانش آموزان دارد چرا برای تأمین مدرسه و فضای آموزشی از طرق دیگر مانند مولدسازی عمل‌نکرده‌اند درحالی‌که حداقل آموزش و پروش زنجان در مراکز شهر زمین و مدرسه‌هایی را در اختیار دارد که قیمت آن‌ها با طلا برابری می‌کند و می‌تواند از این طلای پنهان برای ساخت مدرسه برای دانش آموزان در شهرک‌های اقماری و محل‌های با تراکم دانش‌آموز بالا استفاده کند.

با این اوصاف که گذشت نگارنده بر این است که نه‌تنها انبوه‌سازان و شهرک سازان به تعهد خود عمل‌نکرده‌اند بلکه معلمان و آموزش و پروش که متولی اصلی امر آموزش است نیز با آن‌ها هم‌صدا شده و صدای مظلوم دانش‌آموزانی که در مشقت هستند را نمی‌شوند.

آنچه پیدا است متولیان امر دست‌به‌دست هم داده و سر از تن عدالت آموزشی برداشته‌اند و به نظاره پیکر بی‌جان عدالت آموزشی چشم دوخته و مدعی احیای آن هستند!//ک