مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات کاهش یافته است/ درج نشدن قیمت مادر تمام تخلفات صنفی است
به گزارش موج رسا; رضا مظفری امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: تمام دستگاه های دخیل بر بازار، باید بازار را به لحاظ تهیه کالا، توزیع، تامین، مورد رصد قرار دهند و هر زمان که بر خلاف قانون عمل شود و در بخش‌های مختلف همچون بهداشت و درمان، قاچاق کالا و ارز موردی بود تخلفات احصا شود و در نهایت پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
وی افزود: یکی دیگر از حوزه‌هایی که تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پرنده‌ها را دارد مربوط به بخش کالا و خدمات است اما باید گفت زمانی که کالا و خدمات عنوان می شود تمام واحد های صنفی کوچک زیرپله‌ای تا شرکت های تولیدی خاص و عام را شامل می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: وظیفه مهم دیگر تعزیرات رسیدگی به پرونده های امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان است که در این خصوص بیشتر پرونده های واصله توسط دانشگاه علوم پزشکی به صورت جزئی و با دقت مورد برسی قرار می گیرد و در نهایت پرونده ها به تعزیرات جهت رسیدگی و اعمال قانون ارسال می شود.
وی عنوان کرد: حوزه سوم که تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی دارد قاچاق کالا و ارز است، اما هر زمان که این موضوع ذکر می شود تمام اذهان به سمت نیروی انتظامی می رود اما با استناد به ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۰ دستگاه کاشف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که در نهایت پس از کشف کالا، پرونده تشکیل شده، به تعزیرات حکومتی ارسال و رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان آغاز می شود.
مظفری گفت: بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه تعزیرات حکومتی ما باید شعبه سیار رسیدگی به تخلفات داشته باشیم، رئیس شعبه سیار در راستای حمایت قضایی باید در کنار سایر دستگاه های نظارتی حضور داشته باشد تا در مواقعی که نیاز به دستور تعزیرات است اقدامات لازم در همان محل انجام شود. بنابراین ما همواره در سطح جامعه برای رسیدگی به پروندها و تخلفات حضور داریم اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تصمیم دادگستری و رئیس تعزیرات حکومتی مقرر شد تا تعزیرات در قالب شورای تحول تعزیرات حکومتی بیشتر از گذشته در سطح بازار و جامعه حضور داشته باشد، بر این اساس تیم های گشت سیار تشکیل و بازار را رصد می کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات و پرونده های تشکیل شده مربوط به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور بود، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد پرونده های وارده ۶ هزارو ۴۱۴ فقره با رسیدگی ۶ هزارو ۴۵۴ فقره پرونده بود که از طریق این پرونده ها ۵ هزارو ۸۰۰ میلیارد ریال محکومیت صادر شد.
مظفری با بیان اینکه درج نشدن قیمت، مادر تمام تخلفات صنفی است، افزود: در سه ماهه اول امسال ۲۹۶ پرونده در این حوزه تشکیل شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال گذشته ۱۰۷۱ پرونده وارده داشتیم که ۱۱۰۲ پرونده مختومه شد و عملکردی ۱۰۹ درصدی ثبت کردیم، گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۲۳۶ پرونده وارده بود که به ۲۰۰ پرونده رسیدگی شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه در بخش بهداشت، دارو و درمان ۱۰۵ پرونده وارده بود که به همه رسیدگی شده است، خاطر‌نشان کرد: در تعداد پرونده‌های وارده ۹۱ درصد و مختومه‌ها ۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده و در محکومیت ۱۴۷ درصد افزایش داشته است با این وجود وصولی‌ها نیز ۲۱۲ درصد رشد داشته است.
مظفری به تشکیل اکیپ‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در سه ماهه اول پارسال ۱۵۲ اکیپ با ۶۵۹ بازرسی و ۴۹۶ تخلف احصا شده است. امسال ۲۲۵ اکیپ با ۱۷۲۷ بازرسی تشکیل شد که ۷۴۳ واحد متخلف شناسایی و در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۴۸ درصدی در تعداد اکیپ‌ها و ۱۶۲ درصدی در تعداد بازرسی‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه امسال ۷ پرونده بهداشت و درمان و موسسه غیرمجاز پزشکی تشکیل شد، گفت: در این مدت تعطیلی موقت ۲۰ واحد صنفی و بهداشتی قطعی شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه پرنده های تخلف ابتدا وارد شعبه بدوی می شوند گفت: شعبه بدوی محلی برای اعتراض احتمالی به پرونده ها است که پس از رسیدگی احکام شعب بدوی نسبت به بعضی از پرونده های قطعی اگر اعتراضی انجام شود پرونده به شعب تجدید نظر ارسال می شود، و سرنوشت تعدادی از این پرونده ها در این شعبه مشخص می شود اما در نهایت برخی از پرونده ها برای رسیدگی به دیوان عدالت ارسال می شوند.
وی تصریح کرد: قانون نظام صنفی فعلی بازدارندگی لازم را ندارد به عبارتی قانون تعزیرات حکومتی برای امور مختلف سنخیت ندارد. در قانون موجود اگر شخصی مرتکب تخلف شود ابتدا با رافت اسلامی برخورد می شود و برای مرتبه اول دو برابر ارزش گران‌فروشی جریمه می شود و در مرتبه دوم چهار برابر، مرحله سوم شش برابر و نصب بنر، در مرحله چهارم ۸ برابر گران‌فروشی جریمه شده و نصب بنر و تعلیق پروانه انجام می شود اما این امر کارایی لازم را نداشت چراکه تعداد صنف‌ها بسیار بیشتر از بازرسان و اکیپ های بازرسی است به عبارتی کمبود نیرو و منابع انسانی در این راستا کاملا محسوس است و گاها حتی برخی اصناف در طول سال یکبار هم مورد بازرسی قرار نمی گیرند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان ادامه داد: برای پیشگیری از تخلفات با وضعیت اقتصادی حاضر، و در راستای مردمی کردن یارانه ها که کار بسیار مهم و از اقدامات شجاعانه رییس محترم جمهور بود، سران سه قوه مصوبه ای فراتر از قانون تصویب کردند که اگر به اجرا گذاشته شود میزان بازدارندگی بالاتر خواهد رفت چراکه جریمه ها به شدت افزایش خواهد یافت. در قانون جدید بعد از مشخص شدن تخلف در همان لحظه با تصمیم رییس شعبه می شوند و با اخذ نظر مدیر کل مجموعه واحد متخلف قبل از واحد رسیدگی پلمپ می گردد، در این مصوبه جدید میزان تخلفات در هر مرحله نیز با چندین برابر ارزش تخلف اعمال خواهد شد و قطعا بازدارندگی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شاید این سوال مطرح شود که با اجرای این قانون مشکل ایجاد نخواهد شد؟ گفت: در راستای اجرای قانون جدید، ابتدا جریمه پرداخت می شود. بنابراین کسی که بدون پروانه در حال فعالیت است باید نسبت به اخذ پروانه اقدام کند چراکه قوانین جدید سفت و سخت با افرادی که بدون پروانه فعالیت دارند برخورد خواهد کرد و نباید هیچ صنفی با تمام این اطلاع رسانی هایی که در مورد قانون جدید و اجرای ان خواهد شد اظهار بی اطلاعی کند.
مظفری با بیان اینکه بیشتر کسبه منصف هستند، گفت: اما برخی کسبه در پی سو استفاده هستند و با زیاده خواهی مرتکب گران فروشی می شوند و مال اندوزی می کنند اما در برخورد با چنین اشخاصی تعزیرات حکومتی تعارف ندارد و بدون اغماض و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
مظفری با اشاره به اینکه جرائم در گذشته تا ۲۰۰ هزار تومان قطعی بود، اما در آیین نامه جدید سازمان، سقف جریمه تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است، بیان کرد: فلسفه تعزیرات حکومتی رسیدگی سریع و به موقع به تخلفات است.
وی با اشاره به اینکه عدم درج قیمت مادر تمام تخلفات است، عنوان کرد: در قانون قبل برای هر بار تخلف و عدم درج قیمت ۲۶۰ هزار تومان جریمه صادر می‌شد. اما در مصوبه جدید طبق نظر سران محترم قوا این رقم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تاکید بر اینکه برخی پرونده ها برای رسیدگی اولویت دارند، و باید در سریع ترین سازمان و با اولویت رسیدگی شود، بیان کرد: پرونده‌هایی که دارای مواد غذایی فاسد شدنی است و احتمال این وجود دارد که تا زمان رسیدگی و اتمام نتیجه پرونده دچار فساد و تخریب شوند با اولویت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرند. به طوری که کالای کشف شده به فروش می رسد و پول آن حفظ می شود اگر شخص محکوم شد پول حاصل از فروش برای جرایم به کار می رود اما اگر این امر نیز انجام نشد پول به حساب شخص بازمی گردد.
وی گفت: وزارت ۴۰ روز برای رسیدگی به پرونده های قاچاق زمان تعیین کرده اما در استان زنجان و اداره کل تعزیرات حکومتی در مدت زمان ۲۳ روز به پرونده ها رسیدگی می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات در سال گذشته ۵ تا ۱۱ روز بود گفت: در سال ۱۴۰۱ زمان رسیدگی به این پرونده ها به ۸ تا ۹ روز رسیده است./ب
انتهای خبر/