ارز ترجیحی سبب توزیع 600 هزار میلیارد تومان رانت در کشور شد/ تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی برای جلوگیری از رانت واجب است

حسین محمودی‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به حذف تدریجی ارز ترجیحی اظهار داشت: موضوع حذف، مطرح نیست بلکه تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی است یعنی با اجرای این طرح به جای اینکه ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت شود، مستقیم به دست خود مردم می‌رسد و این شیوه‌ای است که در کل جهان هم اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین نفس عمل هم درست و هم واجب است که شیوه تخصیص ارز تغییر یافته و به‌صورت کالابرگ یا نقدی به خود قشر و جامعه هدف پرداخت شود.

محمودی‌اصل با بیان اینکه تجربه گذشته نشان داد که تورم در کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی تخصیص می‌یافت و قرار بود ثابت هم باشد، بالاتر از تورم عمومی کشور شد یعنی کالاها با چند برابر قیمت به دست مردم می‌رسید.

دلالان و سوداگران بدون نظارت و چهارچوبی منابع را به نفع خودشان هدایت کردند

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با تخصیص ارز ترجیحی حدود 600 هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد، تصریح کرد: دلالان و سوداگران بدون نظارت و چهارچوب خاصی منابع را به نفع خودشان هدایت کردند و دوباره با همین منابع در بازارهای دیگر هم پولشویی کردند و هم تورم ایجاد کردند و منافع خود را به حداکثر رساندند.

وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی، بهترین حالت است، گفت: حتی در صورت وجود سیستم توزیع مناسب نیز به دلیل افزایش فاصله ارز 4200 تومانی با ارز بازار آزاد و با توجه به اینکه کشورهای منطقه در چند سال گذشته تحریک شدند و کالاهای کشورمان را هم به‌صورت رسمی و هم غیررسمی قاچاق می‌کنند، انگار به جای مردم ایران به کشورهای همسایه یارانه می‌دادیم و همه این‌ها اینها باعث می‌شد که منابع به نفع آن‌ها حرکت کند.

محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم، اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی از سال 1397 به این امر تاکید داشتند و حتی فردای روزی که ارز 4200 تومانی آمد، بنده در یک مصاحبه‌ای با تیتر «تصمیم یک‌شبه برای یک مشکل چندساله» مخالفت خود را اعلام کردم.

وی با بیان اینکه ای کاش ارز ترجیحی چند ماه بعد از تخصیص، حذف یا شناور می‌شد، خاطرنشان کرد: شناور یعنی اینکه به واردکننده گفته می‌شد که مبنا 4200 تومان است و می‌توانید با سود معقولی وارد و توزیع کنید اما اگر با مبنای بالاتر به دست مردم در بازار رسید، نرخ دلار واردکننده و توزیع‌کننده نیز شناور شده و با آن نرخ محاسبه می‌شد.

محمودی‌اصل با بیان اینکه این پیشنهادات را همان زمان به‌صورت مکتوب هم اعلام کردیم، افزود: شناور بودن ارز ترجیحی باعث می‌شد که واردکننده، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت نداشته باشد چون مجبور بود مابه‌التفاوت قیمت دلار را پرداخت کند و لذا تورم هم ایجاد نمی‌شد و همچنین مازاد تقاضایی هم نبود که اقلام را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این اتفاق در همان موقع باید می‌افتاد که متاسفانه نیفتاد، گفت: هرچقدر هم این موضوع به تعویق بیفتد، درد جراحی اقتصادی بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه جسارت دولت و مجلس در تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی، قابل تقدیر است و چاره‌ای جز این نداشتیم، گفت: ادامه این وضعیت یعنی چاپ پول و خرید ارز 25 هزار تومانی از بازار نیما و اهدای آن به نرخ 4200 تومان به واردکننده که تورم این وضعیت خیلی بیشتر از حذف و تغییر شیوه پرداخت ارز است.

وی با تاکید بر اینکه چون موضوع قاچاق کالا هم مطرح بود، مصلحت کشور همین بوده که مقابله با رانت اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: اما مساله مهم این است که مانند هدفمندی یارانه‌ها این موضوع هم باید با ملاحظات مختلف و پیوست‌های کارشناسی همراه می‌شد و دولت باید بعضی ملاحظات را لحاظ می‌کرد.

دولت باید شیوه تخصیص ارز به آرد را تغییر دهد

محمودی‌اصل با بیان اینکه دولت باید بستر لازم برای تغییر شیوه تخصیص ارز به‌ویژه در مورد آرد را فراهم کند، اظهار داشت: در ماه اردیبهشت به دلیل اینکه حدود 10 ماه بود که جلوی افزایش نرخ را گرفته بودند و باعث شده بود واحدهای تولیدی، زیان‌ده شده بودند و همچنین باعث شده افزایش‌ها جمع شود با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و بهای تمام‌شده الان نرخ‌های 50 تا 60 درصدی تعدیل قیمت به شرکت‌ها داده می‌شود و چاره‌ای هم نیست چون به زیان می‌فروشند.

وی افزود: تجمیع این افزایش‌ها باعث شده که عدد بزرگی برای تعدیل قیمت به شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند داده شود و از طرف دیگر افزایش 57.4 درصدی حقوق کارگران با توجه به شرایط التهابی، خاصیت خود را در ماه اول از دست داد و تورم ایجادشده باعث شد که افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران در ماه اول سال جدید از بین برود.

کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: از سوی دیگر این اتفاق در شرایطی که مذاکرات بر روی میز است باید اتفاق می‌افتاد تا سوداگران و حتی دشمنان خارجی نتوانند سوءاستفاده کنند چرا که وقتی مذاکرات به بن‌بست می‌رسد، انتظارات تورمی بالا می‌رود و اجرای چنین طرحی در این شرایط حاشیه‌های زیادی دارد.

وی گفت: بنابراین این ملاحظات باید مورد توجه قرار می‌گرفت و طرح در یک بستر مناسب اجرا می‌شد و مهمتر از همه دولت باید اطلاع‌رسانی می‌کرد.

محمودی‌اصل اظهار داشت: دولت علاوه بر اطلاع‌رسانی، خودش باید به ابتدا و انتهای طرح اشراف داشته و سردرگم نباشد چرا که که دولت سردرگم نمی‌تواند مردم را از سردرگمی نجات دهد.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی در این خصوص خیلی با تاخیر اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: وقتی شایعات حکم‌فرما می‌شود، طبیعی است که توضیحات بعدی نمی‌تواند بازار و مردم را آرام کند بنابراین در اجرا بسیار باید دقت شود و ملاحظات و پیوست‌های مختلف در کنار هم باید قرار بگیرند.// آ