قانون دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو می‌داند
به گزارش موج رسا; حسین کریمی در نشست امروز خبری با اشاره به روز گرامی۱داشت نهاد سردفتری و هفته پاسداشت سند رسمی، اظهار کرد: به تأسی و پیروی از آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره که به آیه تداین معروف است، ششم دی ماه که در واقع دویست و هشتاد و دومین روز از سال است به روز کاتب بالعدل نام گذاری شده و ما هر ساله این روز را گرامی میداریم.
وی بیان کرد: اینکه دفاتر اسناد رسمی با قدمت بیش از هشتاد سال بازوی قدرتمند قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و همواره در جهت خدمت به مردم و بهداشت حقوقی جامعه گام برداشته و این سابقه درخشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی بر کسی پوشیده نیست.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران استان زنجان تصریح کرد: رسالت دفاتر اسناد رسمی در راستای خیر وصلاح مراجعين وحفظ و نگهداری از اسناد و اسرار مردم با حفظ امانت و تضمین مالکیت ایشان بر اموال و املاکشان می‌باشد، تصریح کرد: تمامی تلاش دفاتر اسناد رسمی پاسداری از کیان قانون و انجام وظایف و مسئولیت‌ها در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بوده و در پیشبرد اهداف حاکمیت همواره پیشگام بوده و هستند و به جرأت اعلام میکنم که دفاتر اسناد رسمی موفق‌ترین بخش خصوصی در هشتاد سال گذشته بوده اند.
وی ابراز کرد: دفاتر اسناد رسمی نه تنها هیچ عایدی و بودجه ای از دولت نگرفته اند، بلکه دولتها را در مورد وصول حقوق دولتی مانند حق الثبت و مالیات‌های متعدد از جمله مالیات نقل وانتقال وسایط نقلیه موتوری و اموال غیر منقول مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مانند عوارض شهرداریها یاری کرده و کمک حال بودجه عمومی کشور بوده اند.
کریمی با بیان اینکه در دفاتر اسناد رسمی خدمات گوناگونی به مردم ارائه می‌شود، ادامه داد: خدماتی از قبیل تنظیم اسناد ناقله و سایر اسناد مانند وكالت و اقرار و رضایت و تعهد و وصیت و همچنین انجام مشاوره رایگان توسط سردفتران و دفتریاران که هم تحصیلات عالیه آکادمیک دارند و هم تجربه گرانبهایی در سالهای اشتغال داشته اند ، با همین مشاوره ها که همکاران بنده روزانه انجام می‌دهند بسیاری از مشکلات مردم حل و از اقامه دعوا در دادگاههای مختلف جلوگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر بطور میانگین هر سردفتر و دفتریار در سطح استان یک ساعت در روز وقت خود را به مشاوره حضوری و تلفنی بگذارد؛ روزانه ۹۰ساعت مشاوره در این مراکز به همشهریان داده می‌شود، افزود: در ماه با ۲۵ روز کاری ۲۲۵۰ساعت مشاوره رایگان در استان می‌شود.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به ۹۰ دفترخانه فعال در سطح استان، خاطر نشان کرد: اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند اسناد لازم الاجرا هستند و این مهم سبب آسودگی و آرامش مردم در رابطه با امور ثبتی آنهاست.
وی ادامه داد: این موارد وظیفه ما سردفتران را در خصوص دقت بیشتر در ارائه خدمت ، سنگین تر میکند و می‌بایست تمام انرژی خود را مصروف مطالعه و تمرکز بر روی خواست های مراجعین خود بنماییم اما متأسفانه مدتی است این آرامش بعضی اوقات توسط عده ای مورد خدشه ولطمه قرار گرفته و می‌گیرد زیرا با اظهار نظرهای خلاف واقع و غیرقانونی موجبات تشویش اذهان را فراهم می‌نمایند مثلاً در مورد اسناد خودرو که ممکن است مورد پرسش قرار گیرد باید بگویم که ما تابع قانون هستیم و قانونگذار در ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه دفاتر را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو دانسته و همکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند.
کریمی ابراز کرد: برخی جاها گفته شده دفترخانه ها بابت هزینه نقل وانتقال خودرو هزینه زیادی میگیرند باید بگویم مجلس محترم با وضع قوانین خاصی دفاتر را به وصول حقوق دولتی که پیشتر اشاره کردم ملزم کرده و ما نیز فقط قانون را اجرا میکنیم اگر مجلس مصوب کند که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول وایصال نکنند ما هم اجرا میکنیم و اگر چنین شود اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی ایشان حفظ می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه هزینه انتقال یک خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان است که از این مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دولتی است و ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون وعوامل دفترخانه است و فقط ۲۵۰ هزار تومان سهم سردفتر است که از آن مبلغ باید هزینه های جاری دفتر خانه را از قبیل آب و برق و تلفن و اینترنت و تعمیر ونگهداری تجهیزات وکامپیوتر ها واجاره بهای دفترخانه را هم بپردازد پرواضح است که کمتر از ۱۰ درصد وصولی سهم سردفتر است اتفاقا ما هم به هزینه‌های بالای انتقال خودرو معترضیم چرا که خودمان نیز جزو همین مردم هستیم.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران استان زنجان با اشاره به قانون موسوم به تسهیل کسب و کار، تاکید کرد: کاش کار کارشناسی بیشتری انجام می‌شد نباید به بهانه ایجاد اشتغال یک بخش خصوصی موفق را نابود کرد قانونگذار حکیم وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده بدین معناست که بیش از تعداد مذکور موجب فساد خواهد بود؛ قانونگذار ملاک را به ازای هر پانزده تا ۲۰ هزار نفر یک دفتر خانه قرار داده در حالیکه هم اکنون اگر جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر باشد ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه برخی از دفتران اسناد رسمی در آستانه ورشکستگی قرار دارند، عنوان کرد: حال تصور کنید قانون تسهیل کسب و کار هم اجرا شود آیا نتیجه ای جز نابودی دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت؟
کریمی با بیان اینکه خواهش ما از مسئولین ذیربط حمایت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تثبیت سند رسمی است، تصریح کرد: زیرا سند رسمی توانسته از بروز بسیاری از جرائم و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد قضایی به دستگاه قضا پیشگیری نماید.//ک
انتهای خبر/