ضرورت کاهش نهادهای موجود به منظور رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: نهادهای متعددی با توجه به ضرورت رفع موانع تولید با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تاسیس شده‌اند.
وی با اشاره به برخی از این نهادها خاطرنشان کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی بر اساس صدر ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 به ریاست استانداران، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق ماده‌واحده قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار طبق ماده ۳ قانون اصلاح مواد یک، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله آن‌هاست.
طاهری افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موجب ماده 11 قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیته موضوع بند «ب» ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (کمیته حمایت از کسب و کار به موجب بند «ب» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه به نحو گردشی نیز از جمله دیگر نهادها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به این فهرست باید نهادهای فراقوه‌ای دیگری از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.
وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی نه تنها کمکی به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نکرده بلکه در موارد زیادی به همپوشانی‌ها، اختلافات صلاحیتی، موازی‌کاری‌ها و اختلالات نهادی نیز منجر شده است.
طاهری با اشاره به وجود نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آن‌ها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مربوط است، ابراز کرد: به نظر می‌رسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم‌عرض، گام برداشت و بدین وسیله کارآیی و اثربخشی سیاست‌ها و قوانین مربوط را افزایش داد.// آ
انتهای خبر/