وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل 8 سال بی تدبیری دولت قبل/ کدام بخش‌های اقتصاد باید مورد توجه بودجه سال 1401 باشد؟
به گزارش موج رسا; در تازه‌ترين آمار منتشره توسط بانك مركزی و مركز آمار ايران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال 1400، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. برخی از مهمترين اختلافات به شرح ذيل است:
توليد ناخالص داخلی به قيمت جاری مبنای بسياری از محاسبات به خصوص نسبت ماليات به GDP ، سرعت گردش پول و است و آمار توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های جاری اين دو نهاد اختلاف حدود 451 هزار ميليارد تومانی را نشان می‌دهد كه اين رقم بيش از يك سوم توليد ناخالص داخلی اعلامی بانك مركزی است.
بديهی است بسته به اينكه در محاسبه نسبت‌های مذكور آمار كدام نهاد مبنا قرار گيرد توصيه سياستی متفاوت خواهد بود.
خالص صادرات كالاها و خدمات به قيمت‌های جاری در بهار سال‌های 1399 و 1400 برای بانك مركزی رقم منفی و برای مركز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نيست در بهار سال 1400 تراز تجاری مثبت 318 هزار ميليارد تومان بوده يا منفي 21 هزار ميليارد تومان!
در حالي كه بانك مركزی رشد واردات به قيمت ثابت سال 1395 را 30 درصد اعلام كرده، مركز آمار كاهش 79 درصدی براي واردات به قيمت ثابت سال 1390 را در دوره مزبور گزارش كرده است.
این درحالی است كه بانك مركزی رشد بخش ساختمان را برای بهار 1400 معادل منفي 12.3درصد برآورد كرده است، رقم برآوردی مركز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت 12.9درصد گزارش شده است. بديهی است اين اختلاف فاحش، سياستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصيه خواهد كرد و در نتيجه به سردرگمی در سياستگذاری منتج خواهد شد.
*فقدان نظام ارزيابی كيفيت آمارها در كشور
به دليل فقدان نظام ارزيابی كيفيت آمارها در كشور، نمی‌توان به قطعيت بيان كرد كداميك از آمارهای مذكور تصوير درست تری از اقتصاد ايران را نشان می‌دهد. در اين شرايط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری كشور، استانداردهای توليد آمار مورد بازبينی و اصلاح جدی قرار گيرد.
وقتی در يك كشور دو سازمان مهم نظير بانك مركزی و مركز آمار متولی توليد و انتشار يك آمار نظير رشد اقتصادی باشند و سياستگذاران و مديران كشور شاهد اختلاف معناداری بين آمارهای گزارش شده توسط دو سازمان باشند، اولين سئوالی كه پيش می‌آيد اين است كه آمار کدام سازمان صحيح و با كيفيت است و چگونه كيفيت آمارهای اين دو سازمان را می‌توان بررسي كرد اين سئوال مهمی است كه برای پاسخ به آن، ابتدا بايد مشخص كنيم با چه "خط كشی" و با چه "ملاكی" ميزان كيفيت آمارها بايد بررسي شود؟ در كشور چهارچوب و استاندارد مشخص و تعريف شده‌ای برای توليد و انتشار آمار وجود ندارد. لذا برای حل معضلات فوق در نظام آماری كشور و جلوگيری از توليد آمارهای متناقض كه نه تنها به سياستگذاران كمكی نمی‌كند، بلكه باعث سردرگمی آنها مي‌شود.
لازم است تا با ايجاد پشتوانه قانونی محكم و ايجاد فرآيند نظارتی منسجم اقداماتی جدی در خصوص تدوين و تصويب استانداردهای كيفيت آمار و رفع تناقضات آماری مراجع رسمي صورت گيرد.
اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌ریزی مناسب نیازمند اصلاح آمار ارائه شده است تا به درستی بتوان بودجه سال 1401 را تدوین کرد که به نظر می‌رسد باید نظرات کارشناسی در این زمینه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است: وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است.
*رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است
مصطفی طاهری با بیان اینکه تعادل اقتصادی- سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است، افزود: رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: کسری‌های شدید بودجه در سنوات اخیر عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیقتر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده شده و برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: شرایط نامناسب بودجه سالجاری یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است و در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم، می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.
طاهری با اشاره به ابعاد اصلاح ساختار بودجه، گفت: بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است و ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان و تأمین کالای عمومی دو نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آنها را داشت.
وی معتقد است: هرگونه ناترازی در بودجه درنهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا می‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اصلاحات بودجه در چهار محور اصلی دسته بندی می‌شود، افزود: تأمین منابع درآمدی پايدار برای بودجه عمومی از ضروریات در این بخش است چرا که بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار بوده و قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود.
طاهری مديريت هزينه‌ها و مصارف عمومی را از دیگر راهکارهای اصلاح ساختاری بودجه می‌داند و می‌گوید: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها و درنتیجه اسراف بیت‌المال که زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند، اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، از جمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است.
وی می‌افزاید: علاوه بر این، بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کرده‌اند از جمله اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه‌هاست و بخش دیگر مخارج دولت را سیاست‌های حمایتی تشکیل می‌دهند که در کوتاه مدت با قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و در میان مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات ستانی با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می‌توان ضمن افزایش دقت حمایت از گروه‌های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد.
*تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در بودجه آبنده
کارشناس مسائل اقتصادی اصلاح فرآيندهای تهیه، تدوين، تصويب، اجرا و نظارت بودجه را برای اصلاح بودجه مهم می‌داند و معتقد است: بخشی از ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیماً با رویه‌ها و فرآیندهای بودجه‌ریزی در ارتباط است. عدم اصلاح این فرآیندها می‌تواند سایر اصلاحات فوق را بی‌تأثیر کند که افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرا بودجه‌ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: اصلاح ساختار و رويه‌های بودجه شرکت‌های دولتی از دیگر ضرورت‌های اصلاح بودجه است چرا که یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی آن است که می‌تواند به صورت بالقوه منشأ ناترازی‌های دیگری باشد که پس از مدتی در قالب بدهی‌های دولت بروز می‌کند. چالش‌های بودجه شرکت‌های دولتی متعدد است و از اشکال‌های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکت‌های دولتی، تا ضعف‌های اساسی در فرآیند بودجه‌ریزی که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌های مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و موجب بی‌مسئولیتی مجامع عمومی شرکتها در قبال بودجه شده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بخش مهمی از آسیب‌های حوزه بودجه‌ریزی شرکتها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاه‌های اجرایی و یکسان انگاری در سپهر ذهنی سیاستگذاران بازمی‌گردد و ازسوی دیگر آسیب‌های ناشی از ضعف فرآیند بودجه‌ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دولتی شده است که از مهمترین آنها می‌توان به تضعیف شدید توان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد. این درحالی است که یکی از مهمترین کارکردهای شرکت‌های دولتی در ایران و جهان، سرمایه‌گذاری است که در سیاست گذاری‌ها و ارزیابی‌ها مورد غفلت قرار گرفته است .
حسین محمودی اصل کارشناس مسائل سیاسی معتقد است: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت بود تا با صرفه جویی در بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی هزینه‌های سربار دولت کاهش یابد.
وی برضرورت شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و آزاد سازی منابع ارزی تاکید کرد و گفت: تهاتر منابع با کالاهای دیگر هم می‌تواند کارساز باشد.
*فروش دارایی‌ها دولت برای جبران کسری بودجه
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش دارایی‌ها دولت یکی از دیگر از راهکارها برای جبران کسری بودجه دولت است، افزود: دولت نباید شیوه‌های راحت و آسیب زایی همچون عرضه سهام را در پیش بگیرد.
محمودی اصل معتقد است: ایجاد فضای کسب و کار به همراه شفافیت مالی و اخذ مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد و تصویب نهایی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حذف دلالی و سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال و رشد صادرات می‌تواند به کسب منابع پایدار دولت کمک کند.
وی می‌گوید: بهتر است دولت با اصلاح ساختار بودجه و اعمال اصلاحات در حوزه مالیات و نظام بانکی راه حل‌های میان و بلند مدت در دستور کار خود قرار داده و نسبت به بودجه‌ریزی اقدام کند.
جلسات متعددی تا کنون برای تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 برگزار شده است و در جلسه اخیر اصلاح سیستم صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، اصلاح نظام بیمه سلامت و بررسی آسیب‌های نظام حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول از سوی میر کاظمی مورد نقد قرار گرفت و وی بر ضرورت توجه به عدالت در تهیه و تدوین بودجه تاکید کرد.
این مسئول برضرورت حل چرخه معیوب بودجه تاکید کرد و گفت: دولت باید هزینه‌ها را مدیریت کرد و به خلق پول فکر نکند.
به نظر می‌رسد با تاکیدات کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دست اندرکار قرار نیست بودجه 1401 با کسری تهیه و تدوین شود چرا که در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های بسیاری بر جامعه تحمیل شده است.
بهره‌وری پایین، تورم بالا، کاهش سطح در آمد مردم در تهیه و تدوین بودجه از نظر کارشناسان باید مورد توجه بوده و سیاست‌های ابلاغی و دستورات مقام معظم رهبری برای رفع معایب بودجه باید مورد توجه باشد.
*ضرورت نگاه تحولی به بودجه 1401
نگاه تحولی به بودجه 1401 می‌تواند بر تحقق عدالت در کشور که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست کمک کند همچنانکه رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وروی و استفاده از ظرفیت‌ها مورد تاکید مسئولان برای تدوین بودجه سال آینده است.
در ابلاغیه دولت نیز برای تدوین بودجه سال آینده توجه جدی به آسیب‌ها مورد تاکید بوده و باید دو موضوع تحریم‌ها و کرونا و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد کشور در تدوین بودجه رعایت شود.
4 رویکرد رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد از مهمترین تاکیدات ابلاغیه دولت برای تدوین بودجه است.
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای افزایش رشد اقتصادی کاهش 15 درصدی مالیات بخش تولید تا سال 1404 بوده و تکیه بر صادرات و در آمدهای ناشی از آن برای رشد اقتصادی مورد تاکید دولت است.
در ابلاغیه دولت نسبت به اصلاح نظام یارانه‌ها به ویژه یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان تاکید شده است.//ن
انتهای خبر/