کشور نیازی به سند ملی 2030 نداشت/ قبول این سند خلاف سياستهاي نظام و تخلفي آشكار است

کبری خزعلی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: در سپتامبر 2015 یعنی در شهریور سال 94 در نیویورک در رابطه با اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و آرمانی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه برای سطح جهان در سازمان ملل ارائه شد.

وی با بیان اینکه رووسای جمهور کشورها نیزدر نیویورک حضور داشتند، افزود: این سند مشترکی است بین روسای جمهور يا سران کشورها، سازمانهای مردم نهاد و آژانس‌های سازمان ملل یعنی تعهد مشترکی بین این سه گروه است.

نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی زنان با بیان اینکه حدود حق شرط به تعهدات را معاهده وین تعریف می‌کند، ابراز کرد: بر اساس معاهده وین حق شرط مغاير روح كنوانسيون پذيرفته نيست ولي معاهده مستقر مي شود البته اگر معاهده اي الزام اور باشد ووقتی به صورت اجماعی تعهدی را پذیرفته می‌شود الزام‌آور بوده و نیازی به امضا هم ندارد.

وی با اشاره به اینکه در اجماع یک نفر هم مخالفت نمی‌کند و امضایی نیز گرفته نمی‌شود، و اين اجماع در نيويورك وجود داشته خاطرنشان کرد: این سند در محتوا بیش از 17 بار کلمه سران كشورها متعهد می‌شوند را دارا است و بیش از 150 بار نیز کلمه تضمین می‌کنند، گنجانده شده است.

خزعلی بیان کرد: در صفحه 17 بند 18 می‌گوید که دستور کار جدید رهبران جهان هیچ گاه به اقدام و تلاشهای مشترکی به این گستردگی متعهد نشده بودند، یعنی پس تعهدی وجود دارد و تلاشها و تعهدات نیز خیلی وسیع است.

وی گفت: در صفحه 20 بند 26 آمده: متعهد می‌شویم دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی با هدف تنظیم خانواده را تضمین بکنیم، در صفحه 27 بند 46 گفته ما حمایت خود را از حضور بلندمدت نظام توسعه ملل متحد اعلام می‌کنیم، یعنی در کشورهای خودمان این سلطه را می‌پذیریم.

نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی زنان خاطرنشان کرد: در صفحه 27 بند 47 آمده مسئولیت پیگیری از حاصل اجرای اهداف اصلی و فرعی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی این سند تحت نظارت سارمان ملل ی پذیرفته شده است، یعنی دولتها این را پذیرفته‌اند و بايد در 15 سال آینده نیز این سند را به عنوان سند اصلی در راس کار قرار دهند و به منظور حمایت از شفافیت بررسی‌ها و نظارتها پیگیری نظام‌مند اجرای این سند تحت نظر مجمع عمومی را قبول کردند.

وی اظهار داشت: در صفخه 29 بند 57 دولتها تعهد به ارائه اطلاعات و ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ملی و بین‌المللی داده‌اند و حتی گردآوری و ارائه اطلاعاتی در برخی از کشورهایی که فاقد پایگاه اطلاعاتی هستند یعنی در هر منطقه‌ای که کشورها پایگاه اطلاعاتی ندارند کمک شود تا اطلاعات شان کسب و به سازمان ملل ارائه شود.

خزعلی افزود: همانطور که می‌دانیم سازمان ملل و آژانس‌های زیرمجموعه آن طبق سندی که اوباما از سال 90 بر روی سایت منتشر کرد تحت امر سازمان سیا و پنتاگون کار می‌کنند و مسئولیت‌ها و برنامه‌هایشان از آنجا ابلاغ می‌شود بنابراین گرچه یونسکو یک مرکز علمی است و سازمانهای منطقه‌ای می‌توانند نیروهای بسیار مستقل و علمی باشند اما تحت امر سازمان سیا و پنتاگون بودن را آمریکا اعلام می‌کند و تاکید دارد که اینها دکترین امنیت ما است و دفاع نظامی و غیرنظامی آمریکا را در کشورها جهت می‌دهند.

وی با بیان اینکه جهت‌گیریها از سازمان سیا و پنتاگون است، عنوان کرد: ممکن است برخی از دوستان که در بعضی از این سازمانهای منطقه‌ای مشغول خدمت هستند انسانهای بسیار خالص و مستقلی باشند اما اصولی که از سیا و پنتاگون اعلام می‌شود باید رعایت شود.

نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی زنان خاطرنشان کرد: در رابطه با ایران نیز باید گفت که تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ 25/6/95 به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده است، در این مصوبه آمده که در جلسه 21/6/95 هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار راتحقق بخشند، یعنی اهداف توسعه پایدار 17 بند بود که بند چهار مربوط به آموش است و دو بار كلمه تعهد در ابلاغيه دولت امده است این تعهد را برای بند چهار و کل اهداف توسعه پایدار ذکر کرده است.

وی یادآور شد: برای این کار کارگروه ملی 2030 با حضور 20 نفر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی یعنی معاونینی وزاری علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جانب وزیر دادگستری، معاون صدا و سیما، رئیس بهزیستی، رئیس دانشگاه فرهنگیان تشکیل شده است.

خزعلی با بیان اینکه 30 کارگروه تخصصی نیز با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاع رسانی به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی سند 2030 را تهیه کرده‌اند، گفت: در تاریخ اذر ماه 95 از سند رونمایی کردند که در این تاریخ بود که شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیون‌های آن از موضوع مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه ما مطلع شدیم این سند دارای نسخه‌های پشتیبانی است که در چند بخش کار خود را ادامه می‌دهد، ابراز کرد: در بخش نخست اهداف و آرمانها آمده است و در بخش بعد نیز 169 هدف خرد و برنامه جزئی وجود دارد و بعد شاخصها و شیوه‌های نظارتی وجود دارند که هر کدام سندهای خاص خودشان را دارند.

خزعلی با تاکید بر اینکه مراکزی در سازمان ملل وجود دارند که به اجرای سندها نظارت دارند بیان کرد: این كاملا منطقي است كه وقتي با هدف تغيير جهان و نسل آينده با نگرش خاص خود برنامه ريزي كرده اند صحیح نیست که سندی را به حال خود رها کنند و هر کشوی هر کاری خواست بکند.

وی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود سند 2030 الزام‌آور نیست با هدف و روح سند 2030 نیز مغایرت دارد چرا که بر اساس این سند تعهدی گرفته می‌شود تا کل جهان را مطابق برنامه و هدف خودشان تغییر دهند حال چطور امکان دارد که بگویند هر کسی هر کاری دلش خواست بکند و با حق شرط به روشهاي ملي خود ادامه دهند و هيچ تابعيتي از الگوي جهاني سازي نداشته باشند.

  نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی زنان تصریح کرد: با این تعهداتی که در سند 2030 وجود دارد می‌خواهند تغییر کل جهان با اهداف و برنامه‌های سازمان ملل دنبال می‌شود و با این تعهدات سعی می‌کنند فرهنگ‌ها را هماهنگ و یکسو کنند.

وی با بیان اینکه بعد از فاش شدن برخی بندهای سند ملي 2030 عده‌ای اسم این سند را عوض کرده و می‌گویند این یک بیانیه است، خاطرنشان کرد: وقتی تکرار کلمه تعهد می‌کنیم سخن گفتن این چنینی معنایی ندارد، از طرفی وقتی وارد چنین معاهده‌ای می‌شدند باید حق شرط‌ها تعیین و ريز وموردي و مصداقي باشد تا پذيرفته شود و مشخص می‌کردند که کدام بندها برای ما قابل قبول و برای کدام بندها حق تحفظ داریم.

خزعلی با بیان اینکه حق تحفظ ما به صورت کلی آمده است، افزود: جمله‌ای به صورت چندپهلو است و قابليت برداشت سلیقه‌ای وجود دارد اثر لازم را ندارد یعنی گفته شده هر جا که مغایر با ارزشهای فرهنگی، اخلاقی، قوانین ملی و نظامات اجتماعی باشد، قابل قبول نیست مطابق انچه که در صفحه 340 سند ملی ما نوشته شده است سوال این است که آیا این کلمات دو پهلو نیستند و هر کسی نمی‌تواند تفسیر خودش را داشته باشد؟ در حلی که نظارت نیز بر عهده سازمان ملل و یونسکو است؟ یعنی درسند تصريح شده نظارت بين المللي منطقه اي و ملي خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر عهده سازمان ملل و یونسکو است، ابراز کرد: با این شرایط ما بردگی را تایید می‌کنیم و حق شرطی به صورت کلی که هر کس بتواند هر نوع تعریف داشته باشد را اعمال کرده‌ایم.

نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی زنان گفت: حق شرط دیگری نيز مطرح شده كه در آن عنوان باورهای دینی وجود دارد وب از مي تواند به انواع باورها و اديان حتي انحرافي تفسير شود لازم به دكر است که در همه سندهای بین‌المللی در گذشته روی آن قيد موازين اسلام شرع وقانون اساسي تاکید می‌شود در حالي که اسلام و دین مشخصی را اسم نمی‌برد که در این صورت هر کدام از ادیان می‌توانند تعبیر خود را داشته باشند حتی وهابیت، بهائیت و داعش که می‌توانند باورهایی داشته باشند ، یعنی ما باید کلمات را چنین باز بگذاریم که اینقدر قابل تعریف و تفسیر باشد و به همه باورها رسمیت دهد؟ و بتوانند به عنوان یک باور دینی شناخته شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین شرط باورهای دینی نیز نمی‌تواند هیچ کمکی به نظام داشته باشد از طرفی کشورهایی مانند مصر که حق شرط دقیق و ریز داشتند مانند اینکه بند دو کنوانسیون حقوق کودک و بند 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را حق شرط هاي ريز داده اند اما مکرر اخطارهای متعدد دریافت کرده‌اند، پشت سر این اخطارها تذکرات دیگری نیز وجود دارد که جایگاه خاصی دارد که توسط دستگاه نظارتی خاص يعني كميته cedaw در سازمان ملل دنبال می‌شود.

خزعلی با اشاره به اینکه این دستگاه‌های نظارتی در خود یونسکو نیستند، بیان کرد: در یونیسف و کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(کمیته سیدا) این نظارتها و اخطارها به صورت دائم صادر می‌شود و کشورها مجبور می‌شوند حق شرطها را برداشته و مطیع این نظامات، تعاریف و نگرشهای بین‌المللی شده و قوانین خود و سبک زندگی خود را عوض کنند.

وی با بیان اینکه کشور نیازی به سند ملی 2030 نداشت، تصریح کرد: قبول این سند ملی یک خوش خدمتی بوده تا به فرض مثال در دنیا بگویبم که ما برای نخستین بار این کار را انجام دادیم و اين كار خلاف قانون برنام ششم و خلاف مصوبات و سياستهاي نظام و قانون شكني و تخلفي اشكار است كه جز خسران رهاوردي ندارد.

نماينده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی زنان در پایان یادآور شد: با نظر صريح معاونين وزارت اموزش وپرورش وكميسيون اموزش مجلس به دليل رهنمودها ي مقام معظم رهبري اين سند كنار گذاشته شده و براي اجراي دقيق سند تحول و ارائه گزارش بر اساس آن هماهنگ با برخي محور هاي مورد قبول ٢٠٣٠ مي‌توان اقدام كرد.

//س