اجتناب بانکها از پرداخت وام‌های خُرد

 

اما مشکل از جایی شروع می شود که با وارد شدن به سومین ماه از سال 96، همچنان برخی از بانک ها از ارائه تسهیلات خُرد به متقاضیان امتناع می کنند.

 

مهدی شاهوردی، یکی از متقاضیان دریافت وام در گفت و گو با خبرنگاربورس،بانک و بیمه، با اشاره به مراجعات مکرر به یکی از شعب بانکی مستقر در غرب استان تهران، اظهار داشت: بنده درخواست خود را برای دریافت وام از بهمن ماه سال گذشته ارائه نموده ام که در آن مقطع با توجیه بسته شدن حساب‌ها و ورود به ماه های پایانی سال، با این درخواست موافقت نشد.

 

وی افزود: بعد از سپری شدن  تعطیلات عید نیز مراجعات بنده به بانک مذکور از سرگرفته شد، اما با وجود درخواست‌های مکرر همچنان از پرداخت تسهیلات به بنده (از سوی شعبه بانکی) اجتناب می‌شود.

 

شاهوردی عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از بانک‌ها به انحای مختلف برای پرداخت وام، مانع تراشی می کنند و زمانی که با اصرار متقاضی مواجه می شوند با واکنش هایی تند، عکس العمل نشان می‌دهند.

 

وی افزود: یقیناً بسیاری از مراجعه کنندگان دریافت تسهیلات خُرد، با محدودیت های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند در غیر این‌صورت شکی نیست که برای دریافت وامی چند میلیون تومانی، خود را اسیر پیچ و خم های پیچیده دریافت تسهیلات نخواهند کرد.

 

این شهروند ساکن شهرستان شهریار عنوان کرد: برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، این‌چنین عنوان می کنند که برای دریافت وام 10 میلیون تومانی، باید 12 تا 14 میلیون تومان سپرده در بانک داشته باشیم و این در شرایطی است که به تبع فردی که قادر به تأمین چنین مبلغی باشد، نیازی به مراجعه مکرر به شعب بانکی و چانه زدن برای دریافت تسهیلات خرد نخواهد داشت.

 

 

سعید منفرد، یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم مساعدت هر چه بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به نیازمندانه گفت: متأسفانه برخی از مسئولان اعتباراتی بانک‌ها به نحوی با متقاضیان برخورد می‌کنند که گویی قرار است مبلغی بلاعوض را به مراجه کنندگان و متقاضیات دریافت تسهیلات پرداخت کنند.

 

وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات، سودهای 18 درصدی و بعضاً بالاتر از این میزان دریافت می کنند، مشخص نیست دلیل اجتناب از پرداخت وام به متقاضیان چیست.

 

منفرد عنوان کرد: نباید به نحوی عمل شود که این ذهنیت در افکار عمومی شکل گیرد که هر بانکی به‌صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای اقدام می‌کند و در شرایطی که کلیه بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند، برخی برخوردهای سلیقه ای هیچ توجیهی ندارد.

 

این متقاضی دریافت تسهیلات عنوان کرد: ای کاش ذره‌ای از امتیازات تعریف شده برای کارمندان بانک همچون پرداخت و ارائه تسهیلات ، برای مردم نیز در نظر گرفته می‌شد و قطعاً در صورت اتخاذ چنین رویکردی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی عموم مردم رفع می‌شد.

 

وی افزود:  پس از مراجعات مکرر به دو شعبه بانکی مستقر در تهران، موفق به جلب رضایت مسئول اعتباراتی بانک برای پرداخت تسهیلات شدم اما در نهایت این موافقت کوتاه مدت نیز به دلیل مسن بودن ضامن بنده، ملغی شد.

 

منفرد عنوان کرد: متأسفانه مسئول اعتباراتی شعبه، پیش از پرداخت تسهیلات از مرگ احتمالی ضامن بنده هراس داشت و نگران بازگشت و عودت وام بود و این موضوع را نیز با صراحت عنوان نمود که چنین رویکرد و برخوردی در شأن متقاضیان دریافت تسهیلات و بانک های این‌چنینی نیست.

 

 

فرشید ملکی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به برخوردهای سلیقه ای برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: متأسفانه بسیاری از شعب بانکی برای پرداخت تسهیلات، چنان ساز وکار و موانعی را پیش روی متقاضیان می گذارند که فرد، عطای دریافت وام را به لقایش می بخشد.

 

وی افزود: بدون تردید، در ماه های پایانی سال، پرداخت تسهیلات با ملاحظات خاص به خود همراه است، اما در شرایطی که پیش از دو ماه از آغاز سال می گذرد استمرار این رویکرد به هیچ عنوان توجیح ندارد.

 

ملکی عنوان کرد: برخی بانک‌ها این‌چنین عنوان می کنند که اعتبار لازم را برای پرداخت وام ندارند، اما مشاهده می‌شود همان بانک برای برخی نورچشمی ها، هیچ مانعی در ارائه وام ندارد و به سهولت تسهیلات مورد نظر متقاضی را پرداخت می کنند.

 

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: به هر حال اجتناب از پرداخت و ارائه تسهیلات به افراد بدحساب، بیراه نیست، اما در شرایطی که سابقه برخی از متقضایان در عودت تسهیلات و پرداخت اقساط درخشان است، امتناع از پرداخت وام، آن هم در مبالغ محدود و زیر 10 میلیون تومان معقولانه به نظر نمی رسد.

 

وی در خاتمه یادآو رشد: امید آن می رود بانک مرکزی، با ورود قاطعانه با چنین بانک هایی، برخوردهای جدی لازم را مد نظر قرار دهد که قطعاً در صورت رسیدگی و بررسی دقیق نهاد مذکور به عنوان متولی اصلی نظارت بر فعالیت و عملکرد بانک ها، شاهد تکرار چنین مواردی نخواهیم بود و حداقل اینکه ضریب ظهور و بروز چنین برخوردهای گزینشی و غیر منطقی با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.