رعایت حقوق شهروندی نباید به دستورالعمل و ابلاغیه خلاصه شود

به گزارش موج رسا; خدابخش مرادی امروز در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی زنجان، اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی و تکلیف مدیران، رعایت، نظارت و بازرسی در خصوص حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی نباید به دستورالعمل و ابلاغیه خلاصه شود، افزود: رعایت این حقوق تکلیف برای همه مدیران بوده و موضوعی نیست که به معاون و کارشناس و بخش واگذار شود.

این مقام مسئول برضرورت بازرسی میدانی مدیران در خصوص رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: در صورت بازرسی میدانی رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی خروجی خواهد داشت.

 معاون سیاسی_ امنیتی استاندار زنجان با اشاره به کاهش که سطح تاب‌آوری جامعه، گفت: حقوق شهروندی مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی باید در دستگاه‌های دولتی بیشتر رعایت شود.

مرادی با بیان اینکه مدیران باید به صورت 24 ساعته در رفع مشکلات مردم کوشا بوده و موانع پیش‌روی را بردارند، ادامه داد: با تلفن، پیام و بازرس فرستادن حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود.

وی گفت: از امروز تا پایان سال باید مدیران شخصا بررعایت حقوق شهروندی در ادارات نظارت کرده و به اصلاح امور بپردازند تا مشکلی برای مردم از سوی دستگاه‌های اجرایی متحمل نشود.

این مسئول برضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در موج سوم کرونا تاکید کرد و گفت: باید مدیران نسبت به رعایت پروتکل‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند تا حقوق مردم تضییع نشود.

معاون سیاسی_ امنیتی استاندار زنجان با اشاره به پلمپ چند واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روز اخیر، گفت: بازرسی‌ها با توان بیشتری انجام و استاندار زنجان بازدیدهای میدانی از رعایت پروتکل‌ها انجام می‌دهد.

مرادی برضرورت ارائه تذکر به مدیرانی که دستگاه اجرایی آنها، حقوق شهروندی را کمتر رعایت می‌کنند تاکید کرد و گفت: انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دفتر بازرسی و دفتر امور اجتماعی استانداری در قالب فرمت مشخصی ارزیابی‌ها را انجام دهند.

وی رعایت حقوق معلولان را به عنوان بخشی از افراد جامعه ضروری دانست و گفت: برای رفع نیاز معلولان باید به مناسب‌سازی و ارائه خدمات توجه بیشتری شود.

این مقام مسئول ادامه داد: انتظار فرماندارن ستاد حقوق شهروندی را در شهرستان‌ها تشکیل و به صورت میدانی نظارت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان در ادامه این جلسه اظهارداشت: قانون حمایت از  حقوق افراد دارای معلولیت  در سال ۹۶ با مشارکت سمن‌ها، ادارات و‌ نهادها بازنگری و سال ۹۷ ابلاغ شد.

محمد محمدی بیان داشت: دسترس پذیری معلولان باید به ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی فراهم شود تا مشکلی در دریافت خدمات به وجود نیاید.

وی گفت: باید در همه پروژه‌های استان نسبت به مناسب سازی توجه شود که هنوز اقدامات لازم در برخی پروژه‌ها  انجام نمی‌شود.//ن