همه واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات موظف به ارائه فاکتور هستند/بیشترین میزان تخلفات سه مورد کم فروشی، گران فروشی و عدم صدور فاکتور

ناصر فغفوری امروز در گفتو گو با خبرنگار موج رسا; در زنجان اظهار داشت: این حق شهروندان است که در مقابل خرید هر کالا هر چند کوچک درخواست صدور فاکتور از فروشنده را داشته باشند که باید با فرهنگ سازی در این زمینه کم کم این مطالبه تبدیل به یک  فرهنگ شده و تمامی واحدها خود را ملزم به صدور فاکتور کنند.

وی عنوان کرد: بسیاری از زمینه های تخلف واحدهای صنفی با فرهنگ سازی و ارائه اطلاعات به شهروندان قابل مرتفع بوده و باید در این راستا با آشنا سازی شهروندان با حقوق خود بتوان مطالبه گری را در بین شهروندان افزایش داد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه فروشندگان نمی توانند عبارت جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود را بر فروشگاه نصب کنند،عنوان کرد: خریداران می توانند در صورت بروز مشکل و یا اختلاف قیمت اقدام به عودت جنس خریداری شده نمایند و درج عبارت جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود خلاف قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است.

 

* بیشترین میزان تخلفات سه مورد کم فروشی، گران فروشی و عدم صدور فاکتور

وی تصریح کرد: بیشترین میزان تخلفات واحدهای صنفی در طی سال گذشته مربوط به سه مورد کم فروشی، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بوده است.

فغفوری در پاسخ به خبرنگار موج رسا در خصوص عدم نصب مواردی از حقوق  خریداران در واحدهای صنفی ابراز کرد:  دانستن حقوق شهروندی در بسیاری از موارد اکتسابی است و لازم است بسیاری از این موارد توسط رسانه ها اطلاع رسانی شده تا شهروندان با حقوق خود آشنا شوند.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه و تلفن گویا برای ارائه گزارشات تخلفات واحدهای صنفی تاکید کرد:  بخشی از تخلفات ثبت شده نیز توسط گزارش های مردمی بوده و بخشی از تخلفات نیز پس از بازرسی از واحدهای صنفی به ثبت رسیده است.

 

* بخش عمده ای از امور اجرایی حوزه اصناف به خود اتاق های اصناف واگذار شده است

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت: سیاست دولت کاهش دخالت در حوزه قیمت گذاری بوده و بخش عمده ای از امور اجرایی حوزه اصناف بعد از ادغام وزارت صنعت معدن و تجارت به خود اتاق های اصناف داده شده است.

وی تاکید کرد: این کار به منزله خود کنترلی بوده و سبب می‎شود نظارتها بر واحدهای صنفی به صورت دقیقتر انجام شود و معتقدیم باید کار مردم را به خود مردم واگذار شود..

فغفوری با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در هنگام صدور پروانه صنفی ابراز کرد:  دوره هایی برای اصناف برگزار شده و به متقاضیان بحث های همچون ربا، مباحث فقه اسلامی ، قوانین موجود در این زمینه آموزش داده شده است که نیازمند آن هستیم تعداد بیشتری از این دوره ها برگزار شود.

 

* بسیاری از استعلام ها در صدور پروانه صنفی حذف شده است

وی در پاسخ به بالا بودن میزان هزینه های دریافتی برای صدور پروانه صنفی و بورکراسی بالا برای دریافت مجوز عنوان کرد: بسیاری از استعلام ها از مجموعه ‎هایی همچون شهرداری در صدور پروانه صنفی حذف شده و سعی بر کاهش روند اداری شده است که قطعا در این مزینه مشکل وجود داشته و تلاش شده است تا به تدریج مشکلات موجود کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان در رابطه با بالا بودن هزینه های صدور پروانه صنفی نیز با اظهار بی اطلاعی از متوسط هزینه های پرداختی برای صدور پروانه ابراز کرد: هر اتحادیه بر حسب سطح درآمدی خود تعرفه مشخصی را در این زمینه داشته  و رنج قیمتی مشخصی توسط اتاق اصناف برای این موضوع تدوین شده است./ک