logo
امروز : چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۸:۲۱
[ شناسه خبر : ۱۶۳۶۹ ] [ مدت زمان تقریبی برای مطالعه : 9 دقیقه ]
خوش نشینی تعطیل؛

رشد افسار گسیخته قیمت مسکن و اجاره بهاء در 7 سال/ بی‌تدبیری دولت روحانی چطور مردم را خانه به دوش کرد؟

رشد-افسار-گسیخته-قیمت-مسکن-و-اجاره-بهاء-در-7-سال-بی‌تدبیری-دولت-روحانی-چطور-مردم-را-خانه-به-دوش-کرد؟
این روزها قیمت مسکن در پایتخت و همچنین استانهای سراسر کشور به قدری بالا رفته که مردم نه تنها دیگر قدرت خرید ندارند بلکه در اجاره بها نیز به مشکل خوردند و باید برای تامین پول پیش خود دست به دامان بانکها شوند.

به گزارش موج رسا; بی برنامگی دولت حسن روحانی در بخش مسکن باعث شده تا حتی مسکن های مهری که اوایل این دولت در دست مردم به قیمت های نازل معامله می‌شد امروز رشد 12 برابری را تجربه کنند و در این میان عدم عزم جدی دولت برای حل معضل مسکن باعث شده تا روز به روز شاهد بدتر شدن این وضعیت باشیم. در این میان مردمی که قادر به خرید خانه نیستند در اجاره مسکن هم به مشکل خوردند.

هر ساله با آمدن فصل بهار و تابستان معمولا مستاجران خانه‌های خود را به دلیل تمام شدن موعد قرارداد تمدید کرده و یا برای خانه دیگری قرارداد جدیدی را امضا می‌کنند.

افزایش 10 تا 20 درصدی اجاره بها سالیان سال است که از سوی مستاجران پذیرفته شده است، اما امسال مستاجران برای تمدید قرارداد و یا بستن قرارداد جدید به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت اجاره با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

افزایش 200 تا 300 درصدی اجاره بها داد مستاجران را در آورده و برخی‌ها حتی قادر نیستند خانه‌ای را نیز اجاره کنند و محله به محله به دنبال پیدا کردن خانه‌ای با قیمت اجاره پایین‌تر هستند اما پیدا کردن خانه‌ای با چنین مشخصاتی برای بسیاری از مستاجران سخت شده است.

دلایل مختلفی برای گرانی اجاره بها عنوان می‌شود و در حالی که پای دلالان و بنگاه‌های مسکن و املاک به شدت به موضوع گرانی اجاره بها باز شده است اما رئیس اتاق اصناف استان زنجان معتقد است: بنگاه‌های مسکن تنها 10 درصد در موضوع گرانی نقش دارند و به دلیل نظارت‌های موجود نمی‌توانند به گرانی مسکن دامن بزنند، مسکن و شهرسازی، اتحادیه‌های مسکن و نظام مهندسی در این زمینه تاثیرگذارترند.

*مبنایی برای مزایده‌های مسکن وجود ندارد

او معتقد است، مبنایی برای مزایده‌های مسکن وجود ندارد و هر کس بنا بر سلیقه خود قیمت گذاری می‌کند و خرید و فروش زمین‌های خارج از محدوده نیز در این گرانی تاثیرگذار است.

در حالی چنین موضوعاتی از سوی موسوی مطرح می‌شود که رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نقش بنگاه‌های معاملاتی مسکن را نقشی 100 درصدی در موضوع گرانی اجاره بها می‌داند.

او معتقد است: نگاه سرمایه‌ای به مسکن موجب شده تا دلالان و سوداگران مسکن از جمله بنگاه‌های مسکن در این زمینه فعالیت داشته و با دست به یکی شدن موجب افزایش قیمت مسکن و به تبع آن قیمت اجاره بها شوند.

رضا استجلو به موج رسا می‌گوید: قانونی وجود ندارد که دست دلالان را رو کند اگر هر شهروندی تنها حق داشت دو منزل داشته و یا دو قطعه زمین بخرد، مثل سایر کشورهای جهان، وضعیت مسکن در ایران به چنین آشفته بازاری تبدیل نمی‌شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز نقش این اداره کل را در گرانی اجاره بها بی‌تاثیر می‌داند و معتقد است، راه و شهرسازی مسکن تولید می‌کند اما ابزاری در دست ندارد تا نظارت کند این کار را باید سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام داده یا اتاق اصناف و تعزیرات وارد عمل شوند.

سعید شاهین فر در گفت‌وگو با موج رسا عنوان کرد: هرچه در زنجان مسکن می‌سازیم بازهم گرانی اوج می‌گیرد، بنگاه‌های معاملاتی مسکن با قراردادهای بدون کد رهگیری از زیر قانون در می‌روند و کار خودشان را به پیش می‌برند.

ابوالفضل طاهری، رئیس اتحادیه مشاوران مسکن در زنجان نیز اعتقاد زیادی به گرانی اجاره بها ندارد، وی به موج رسا گفته است: در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا نقل و انتقال مستاجران در حداقل ممکن است.

وی معقتد است: قیمت اجاره بها افزایش چندانی نداشته و در حال حاضر بخش مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در دوران رکود به سر می‌برد.

این مسئول می‌گوید: هیچ دستورالعمل و مبنایی برای افزایش چند درصدی اجاره بها وجود ندارد و هر مالکی بر اساس نگاه خود اقدام به افزایش اجاره بها می‌کند و در این زمینه دست اتحادیه در نظارت بسته است.

"حسین محمودی اصل" کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با موج رسا گفت: اجاره بها متاثر از قیمت مسکن است که بخشی از دلایل افزایش قیمت مسکن از افزایش هزینه‌ها و بخشی نیز از عدم وجود نظارت و قیمت گذاری ناشی می‌شود.

وی ادامه داد: چنین موضوعاتی موجب شده است تا قیمت مسکن و اجاره بها به صورت غیر واقعی و حباب گونه افزایش یافته است در حالی که ایران تولید کننده مصالح ساختمانی بوده و صادر کننده به کشورهای اروپایی، ترکیه و عراق است.

*قیمت مسکن در ایران جهانی است

 این استاد دانشگاه بیان داشت: قیمت انرژی از جمله آب، گاز و برق، هزینه‌های حمل و نقل به دلیل پایین بودن قیمت سوخت و هزینه دستمزد بخش مسکن در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر جهان است و در ایران مسکن با مصالح، انرژی و دستمزد یارانه‌ای احداث می‌شود اما به قیمت جهانی عرضه می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: قیمت مسکن در ایران با برخی کشورهای اروپایی و ترکیه در حال رقابت است و توجیهات غیر کارشناسی از جمله افزایش نقدینگی در این زمینه مطرح می‌شود در حالی که افزایش نقدینگی در طی دو سال اخیر کمتر از 60 درصد بوده است و حتی اگر با ضریب نیز پیش می‌رفت باعث نمی‌شد افزایش 300 درصدی قیمت مسکن قابل توجیه باشد.

محمودی اصل ادامه می‌دهد: قیمت مسکن با دلار محاسبه می‌شود و وقتی چنین اقدامی انجام می‌شود قیمت مسکن در ایران با بسیاری از پایتخت‌های اروپایی برابری می‌کند در حالی که در ایران مصالح، نیروی کار و انرژی ارزان است هیچ چه دلیلی نمی‌تواند موجب چنین افزایشی شود.

وی معتقد است: افزایش شدید قیمت مصالح غیرواقعی بوده و این بساطی است که دلالان و بساز بفروش‌ها با همکاری برخی املاکی‌های ایجاد کرده اند تا با افزایش قیمت مسکن جیب خود را پر کنند.

این استاد دانشگاه می‌گوید: کجای دنیا با یک زلزله 5 ریشتری قیمت مسکن افزایش می‌یابد و یا با شیوع کرونا که نمی‌شود مصالح ساختمانی صادر کرد و باید قیمت کاهش یابد، چندین برابر با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

محمودی اصل ادامه می‌دهد: در ایران با عدم وجود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت در بالاترین حد خود قرار گرفته و محتکران نیز با احتکار برج‌های خالی از سکنه که با یارانه ملت احداث کرده‌اند، به این گرانی‌ها دامن می‌زنند.

*بلعیده شدن 40 درصد یارانه کشور توسط بخش مسکن

وی با بیان اینکه  40 درصد از یارانه 980 هزار میلیارد تومانی کشور را بخش مسکن می‌بلعد،افزود: اگر قرار باشد سازندگان مسکن هم از یارانه استفاده کنند و هم مسکن را به قیمت جهانی بفروشند، این جز خیانت و دزدی نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می دهد: برخی از بنگاه‌های مسکن با جملاتی همچون قیمت مسکن هیچ وقت پایین نمی‌آید در حالی که در سال 92 قیمت مسکن افت کرد و یا برخورد پلیسی در مورد مسکن جواب نخواهد داد، می‌خواهند جای پای خود را محکم کنند در حالی که در همه دنیا با دزدان و خیانتکاران برخورد می‌شود.

محمودی اصل معتقد است، بنگاه‌های املاک، سازنده‌های بی‌انصاف، دلالان و سودگران خدانشناس در این بازار فعالیت می‌کنند که با خوردن یارانه مردم، با استدلال‌های دروغ و فضا سازی و ندادن مالیات بر عایدی ثروت، قیمت سازی‌های میلیاردی کرده و برج‌های هزار میلیاردی را احتکار می‌کنند چرا که هیچ کس نمی‌خواهد به آنها چیزی بگوید.

نمایندگان زنجان هم این روزها در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند و قرار است خانه‌ای را در تهران اجاره کنند با مشکل اجاره بها مواجه هستند، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار موج رسا گفته است: اجاره بها به اندازه‌ای افزایش یافته است که ما هم هنوز خانه‌ای در تهران برای اجاره پیدا نکرده‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: قدرت خرید مردم برای مسکن کاهش یافته است و با شکل‌گیری کمیسیون اقتصادی این موضوع نیز می‌تواند پیگیری شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر منابعی برای حمایت از مسکن به شکلی که شبیه مسکن مهر رونق یابد آماده سازی شود، می تواند در کاهش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.

طاهری معتقد است: حذف قیمت زمین از مسکن توسط دولت ضروری است و نمی‌شود با معجزه انتظار داشت قیمت زمین کاهش یابد.

*نمایندگان هم برای اجاره معضل دارند

وی گفت: نمایندگان هم برای اجاره معضل دارند چرا که نمی‌توانند با پول‌هایی که در دست دارند در اطراف مجلس خانه‌ای را اجاره کنند.

حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با موج رسا نیز معتقد است با اخذ مالیات از خانه های خالی می توان بازار مسکن را کنترل کرد که اگر همتی در این زمینه باشد، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

البرز حسینی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها خانواده‌ها را تحت فشار قرار داده و با درآمد بسیاری از آنها همخوانی ندارد.

وی می‌گوید: با تشکیل کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی موضوع گرانی مسکن در کمیسیون مربوطه مطرح و دغدغه خانواده‌های ایرانی برطرف می‌شود.

رشد بالای اجاره بها شرایط را برای مردم سخت کرده است و برای تمدید قرارداد باید مبلغی بیش از 3 تا 4 برابر سال گذشته از سوی مستاجران پیش‌بینی شود تا بتوانند همان منزل را در اختیار بگیرند.

 امروز تقاضاها سوداگری در بخش مسکن این بازار را آشفته کرده است و این کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل و وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول عده‌ای سوداگر شده است.

رفع تلاطم امروز بازار نیازمند شفاف سازی در قیمت بوده و و اخذ سیاست‌های ثابت و متوازن کردن عرضه و تقاضا در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می‌تواند نقش سازنده‌ای را ایفا کند.//ن

 

انتهای خبر/

فرم ارسال نظر