ارجاع 75 پرونده تخلف در حوزه اقلام بهداشتی به تعزیرات حکومتی/ تشدید نظارت بر توزیع و تولید اقلام بهداشتی ادامه دارد

رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان با اشاره به اینکه 75 پرونده تخلفات در حوزه اقلام بهداشتی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است گفت: تشدید نظارتها همچنان ادامه دارد و با تخلفات به شدت برخورد میشود.
اسماعیل مسلمی در گفتوگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به اینکه 975 مورد بازرسی از مراکز توزیع اقلام پزشکی در سطح استان انجام شده است اظهار کرد: در این بازرسیها 57 پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شدند.
وی یا بیان اینکه بازرسیها با همکاری نیروی انتظامی٬ تعزیرات حکومتی و اصناف انجام میشود تصریح کرد: پروندهها تشکیل شده در حوزه گرانفروشی٬ احتکار٬ عدم عرضه و تقلب تولید کالاهای بهداشتی مانند محلولهای ضدعفونی بود که توسط بازرسان شناسایی شدند.
رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان با بیان اینکه ارزش پرونده کالاهای کشف شده نیز 4 میلیارد و 750 میلیون ریال بود عنوان کرد: در این زمینه یک هزارو 72 لیتر الکل طبی٬ 6 هزار و 851 مورد ماسک پزشکی٬ 5 هزار 823 بسته دستکش لایتکس٬ 12 هزار و 633 لیتر محلول ضدعفونی کننده و 9 هزار و 405 عدد تیوپ ژل ضدعفونی کننده کشف شد.
وی با اشاره به اینکه تشدید بازرسیها باعث شده تخلفات کاهش یابد افزود: صدور اخطاریه و تعطیل واحدهای غیرضرور نیز از دیگر اقداماتی بود که در سطح استان انجام شد که در این راستا یک هزار و 500 مورد اخطاریه در زنجان صادر شد.
مسلمی با تاکید براینکه در حال حاضر وضعیت تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک در استان زنجان مطلوب شده است عنوان کرد: در حال حاضر نگرانی برای عرضه مواد ضدعفونی کننده در زنجان وجود ندارد و تشدید نظارتها باعث کاهش تخلفات شده و این نظارتها همچنان تا ریشه کنی بیماری کرونا در سطح استان ادامهدار خواهد بود.
وی در مورد تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم گفت: در حال حاضر در تامین کالاهای مورد نیاز مردم هیچ مشکلی نداریم و کالاها به اندازه کافی در انبارها وجود دارد و هیچ مشکلی در حوزه حمل و تامین کالا وجود ندارد.
رئیس بازرسی سازمان صمت استان زنجان با تاکید براینکه فضا برای سوء استفاده فراهم نیست و اگر کسی هم بخواهد از این وضعیت سوء استفاده کنند به شدت برابر قانون برخورد خواهد شد عنوان کرد: در صورت مشاهده تخلف در کمترین زمان تشکیل پرونده صورت میگیرد و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود.//ع
انتهای خبر/