هزینه‌های فرار از مسئولیت و درآمدهای 7 میلیون تن پسماند روی
مسئولان استان زنجان در حالی پیگیر تعیین تکلیف پساندهای روی بوده و ادعای منفعت رساندن به مردم زنجان را دارند که هنوز مشخص نیست چه میزان از پول فروش این پسماندها به زنجان خواهد رسید و تکلیف تعهد صاحبان صنایع چه می‌شود؟
به گزارش موج رسا; موضوع پسماندهای شهرک روی در این سالها به یکی از چالشهای مدیران ارشد استان زنجان تبدیل شده و هر یک از استانداران به نوبه خود در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند، جمشید انصاری که موضع تندی نسبت به این موضوع داشت بر این باور بود که شرط مدیریت قبلی استان در احداث این شهرک ورود تکنولوژی و احداث کارخانه‌ای که پسماندهای روی را بازیافت و به خاک بدون آلودگی ارزشمند تبدیل کند، بود.
انصاری در مورد خرید زمین توسط مسئولان شهرک روی برای انتقال پسماندها نیز تاکید کرده بود که: «همه باید بدانند که این مسئله غیر ممکن است».
فرار از مسئولیت
وی همچنین تاکید کرده بود که استان هزینه آلایندگی را داده است و اجازه فرار از مسئولیت به کسی داده نخواهد شد، واحدهای آلاینده باید سهم خود را در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند که این مسئولیت در مورد شهرک روی احداث کارخانه بازیافت پسماندها محسوب می‌شود.
اسدالله درویش امیری هم که به زعم خود تلاش می‌کرد تا راهی برای خلاصی از معضل پسماندها پیدا کند، برعکس اظهارنظرهای انصاری عمل کرد و موضوع انتقال پسماندها را جزو اولویت‌های کاری خود قرار داد و احداث کارخانه بازیافت پسماند به دست فراموشی سپرده شد اما عمر مدیریتی‌اش اجازه تعیین تکلیف این موضوع را به وی نداد.
بعد از درویش امیری، فتح‌اله حقیقی استاندار جدید زنجان نیز موضوع پسماندها را جزو اولویت‌های کاری خود قرار داد، وی با دنبال کردن رویکرد انتقال پسماندهای جدید به محلی غیر از شهرک روی فروش پسماندها و منفعت رساندن به استان و مردمش را جزو برنامه‌های کاری خود قرار داد.
بیشتر بخوانید
-
موضوع پسماند روی باید با جدیت بیشتری دنبال شود/ تکلیف پسماندهای دپو شده تا پایان امسال باید معلوم شود
-
پسماندهای دپو شده شهرک روی را به نفع مردم زنجان تعیین تکلیف می‌کنیم
وی حتی از خبری کردن جزئیات اقداماتش نیز خودداری می‌کند تا مبادا دستش برای تعیین تکلیف این موضوع برای بخش خصوصی که ادعای مالکیت این پسماندها را دارند، رو شود.
طبق گفته فرامرز نیک سرشت معاون اقتصادی استاندار زنجان ارزش پسماندهای شهرک روی زنجان 1000 میلیارد تومان برآورد شده است که باید دید تعیین تکلیف پسماندها به نفع مردم واقعا در عمل نیز به نفع مردم زنجان خواهد بود؟
استاندار زنجان تاکید کرده که تعیین تکلیف این پسماندها به نفع مردم عایدی بیشتری را برای استان خواهد داشت و برخی گشایشها نیز از این محل در استان اتفاق خواهد افتاد.
پول پسماندها در جیب کارمندان دولت
اما فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس و نماینده زنجان در خانه ملت نظر دیگری در خصوص هفت میلیون تن پسماند روی دارد، وی در گفت‌وگویی که با موج رسا داشت، معتقد است: کار پسماندها به انحراف رفته یعنی آن دوستانی که دنبال این بودند تا این پسماندها را دولتی کنند، اشتباه کردند.
وی بیان کرد: بنده اعتقاد دارم که این پسماندهای برای بخش خصوصی بوده و این اقدام دوستان دولتی به نوعی افزودن گرفتاریهاست.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این پسماندها دولتی اعلام شود، پولش به خزانه خواهد رفت گفت: دولت نیز با این پول حقوق کارمندان خود و امورات دیگرش را حل و فصل خواهد کرد و چیز کمی برای استان می‌رسد.
وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان در خصوص پسماندهای شهرک روی رویکرد درستی نبود، افزود: با این وجود امیدواریم این پسماندها به زودی تعیین تکلیف شود.
فرامرز نیک سرشت معاون اقتصادی استاندار زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا گفت: این پسماندهای برای استان زنجان است و از محل فروش آن هزینه کرد در مسائل مختلف از جمله زیرساختی، زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و عمران شهری انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: حدود 50 میلیارد تومان از محل فروش این پسماندها را برای استان زنجان درآمد دیدند و از قبل همین درآمد اعتبار برای هزینه کردن در مسائل مختلف استان در نظر گرفته خواهد شد که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد یعنی قدم اول دولت این است که از محل فروش این پسماندها حدود 50 میلیارد تومان برای مسائل خود استان هزینه شود.
بدون تردید وجود این پسماندها در 6 کیلیومتری شهر زنجان آلودگی‌هایی را برای استان به همراه داشته و انتقال پسماندهای تولیدی جدید به محل تعیین شده(روستای مرصع) نیز آلودگی‌های و مخاطرات زیست محیطی دیگری نیز به همراه دارد که باید پرسید که طبق گفته جمشید انصاری استاندار اسبق زنجان، استانی که هزینه آلایندگی را داده چرا اجازه فرار از مسئولیت به صاحبان صنایع روی در این شهرک را می‌دهد؟
جمشید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا گفت که بنده نظرم را در مورد پسماندهای شهرک روی در زمان مسئولیتم در زنجان گفته‌ام و اکنون نیز پای همان حرفهایم هستم و چون اکنون مسئولیتی در زنجان ندارم حاضر به اظهارنظر در مورد اقدامات جدید انجام شده نیستم.
حال باید از فتح‌اله حقیقی استاندار زنجان پرسید که حقیقت تعیین تکلیف پسماندها به نفع مردم زنجان چیست؟ آیا مردم 10 سال آینده از این اقدام حقیقی راضی خواهند بود و یا توزیع آلودگی در زنجان را شاهد خاهیم بود؟ و از این هزار میلیارد تومانی که از محل فروش به ست می‌آید چه میزان صرف توسعه استان و رفع مشکلات زیست محیطی زنجان خواهد شد؟
سوالی که در پایان باید از مسئولان استانی پرسید این است که آیا با فروش این پسماندها و هزینه کرد آن در مسائل استان هزینه‌هایی که استان از نظر آلایندگی داده است را جبران می‌کند؟ و با انتقال پسماندهای جدید به محل دیگر و توزیع آلودگی چه هزینه‌هایی متحمل استان خواهد شد؟
//س
انتهای خبر/